خبر الجامعة العربية: وقف تعامل 'اورانج' مع إسرائيل يعزز الاعتراف بالحقوق الفلسطينية

فلسطين اليوم

قالت الجامعة العربية إن وقف تعامل اورانج الفرنسية للاتصالات مع 'بارتنر' الإسرائيلية يعزز الاعتراف بشرعية الحقوق الفلسطينية وضرورة وقف الاستيطان. 

وأعلنت الجامعة أنها تتابع بشكل حثيث ردود الأفعال المتواترة على الساحة السياسية في الآونة الاخيرة فيما يتعلق باستعداد شركة اوارنج الفرنسية، إحدى كبرى شركات الاتصالات للهواتف النقالة في إسرائيل، التوقف الفوري عن التعاون مع شركة 'بارتنر' الإسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتعرض تلك الشركة منذ ذلك الحين لضغوط شديدة لحثها على التراجع عن موقفها.

واعتبر الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، أن هذا التوجه يعكس احتراما لمبادئ القانون الدولي لعدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية التي تصادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهك بشكل سافر اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة قرار الاتحاد الأوروبي الذي يقضي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة ومنتجاتها لانتهاكها البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها في المناطق التي احتلتها.

وحيا صبيح في تعقيبه على هذا القرار، الدور الكبير الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والهيئات الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في فرنسا والعالم، والتي تسير على نفس الدرب لمساندة العدل والسلام ضد الاستيطان المستشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيدا بهذا التحرك الدولي الهام الذي يوجه رسالة واضحة للعالم لإدانة الانشطة الاستيطانية بهدف تفكيك المستوطنات الآخذة يوميا في الازدياد بشكل ملحوظ، ما يضع العقبات والعراقيل امام الحلول السلمية التي يسعى لها الفلسطينيون والعرب ويجهض أي فرصة جادة للعودة للمفاوضات وقبول مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002 وتطبيق حل الدولتين.

وطالب باقي الدول والمنظمات العمل باحترام القانون الدولي واظهار المصداقية والشفافية وعدم الكيل بمكيالين فيما يخص القضايا الدولية، خاصة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تسلب الشعب الفلسطيني حقه الشرعي في مقدراته ومكتسباته.