خبر الحكومة تلجأ لسياسة التقشف لتغطية العجز في ميزانيتها

فلسطين اليوم

كشفت حكومة الوفاق الوطني أنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة المالية في موازنة العام الجاري، وذلك من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وأعلنت الحكومة ووزارة المالية اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي خصصته لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2015 أن الفجوة التمويلية في الموازنة تبلغ 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهرياً.

وأشار البيان إلى تخصيص مبلغ 800 مليون دولار من موازنة العام الجاري، لإعادة إعمار قطاع غزة، من أصل إجمالي قيمة الموازنة المقترحة البالغة 5.017 مليار دولار.

وأفادت الحكومة: « إن إجمالي الموازنة التطويرية تبلغ 1.150 مليار دولار أمريكي، منها نحو 800 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بينما تبلغ الموازنة العامة المقترحة نحو 3.867 مليار دولار أمريكي ».

وقدم وزير المالية شكري بشارة خلال الاجتماع عرضا للإطار العام للموازنة وإستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 - 2016 والتي تضمن تحسين الجباية بطريق توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتحسين الإيرادات الضريبية المحلية والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، بمعالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل، وتوثيق العلاقة مع كافة الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص.

وأكد بشارة على أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود، ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلباً على الإيرادات، إضافةً إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.

وشدد على أن العوائق الإسرائيلية « لن تثني السلطة عن هدفها الاستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات ».

وأوضح وزير المالية أن هناك خطة ستوصل السلطة إلى التحول أكثر فأكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية، « والتي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة المرتفعة ». حسب قوله.

وحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 ، بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار، منها 3.867 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيكل (2.8 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيكل (2.7 مليار دولار) بزيادة 8.6 في المائة مقارنة بأداء عام 2014.

ولفت البيان إلى إن رئيس الوزاري الفلسطيني، رامي الحمد لله، كلّف بشارة بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية تمهيدا لإقرارها « حسب الأصول ».

يذكر أن حكومة التوافق الفلسطينية أقرت في 24 آذار (مارس) الماضي موازنة الطوارئ، ويأتي عرض وزير المالية استكمالاً لها.

ويشار إلى أن حكومة الوفاق ترفع مشروع الموازنة العامة إلى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية وليس المجلس التشريعي الفلسطيني من اجل إقراره، وذلك في مخالفة للقانون الفلسطيني.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني اتهم حكومة الوفاق بسرقة أموال قطاع غزة، دون دفع أي شيء لها، وتهميشها.

ويشار إلى أن الموازنة العام للحكومة عام 2014 لم تتضمن قطاع غزة واقتصرت على الضفة الغربية فقط مما آثار انتقادات كبيرة للحكومة.