شريط الأخبار

مع اقتراب شهر رمضان..اقتصاد غزة تبذل جهودها لضبط الأسعار

09:35 - 08 تموز / يونيو 2015

فلسطين اليوم - غزة

أكدت وزارة الاقتصاد في غزة أهمية وفعالية الجهود التي تبذلها على صعيد رقابة وضبط أسعار السلع المختلفة  في سوق قطاع غزة ، ومنع الغش والتدليس، وطرق الكسب غير المشروعة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأعلن مدير عام حماية المستهلك لدى الوزارة ذاتها رائد الجزار خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي عقد في مقر وزارة الإعلام في غزة أمس أن المكاتب الفرعية لدى وزارته عملت على تشكيل ثلاثة مجموعات لتقوم بمختلف القضايا المتعلقة بمراقبة ومتابعة الأسعار وجودة السلع حيث كلفت هذه المجموعات بعدة مهام حيث تتعلق مهمة المجموعة الأولى بإعداد وإرسال التقارير الدورية لمعرفة سير العمل ومتابعة واستقبال الشكاوي والعمل على حلها، والقيام بجولات تفقدية لمتابعة جودة اللحوم والأسماك والمواد الغذائية المجمدة ،وفحص جودة تلك المواد المحفوظة في الطرود الغذائية.

وبين الجزار أن المجموعة الثانية ستهتم بمتابعة الأسواق الشعبية والمركزية، ومتابعة أسعار السلع وجودتها، فيما ستهتم المجموعة الثالثة بمراقبة معامل الحلويات والمخابز للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية.

ولفت الجزار إلى أن فرق وطواقم الوزارة المختصة ستعمل خلال الأيام العشرة الأواخر من رمضان على متابعة ومراقبة التزام التجار بأسعار وجودة الملابس والأحذية الخاصة بتجهيزات العيد، مشيراً إلى أنهم سيقومون بإصدار نشرة إرشادية يحدد فيها أسعار السلع الأساسية والرمضانية بهدف عدم التلاعب بالأسعار من قبل التجار.

وقال الجزار «تقوم الوزارة بدور رقابي على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وذلك على مدار العام لحماية المستهلك، ومن خلال حملات مركزية تهدف لمتابعة جميع الأنشطة الاقتصادية والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة في محافظات غزة، حيث تتابع الوزارة أنشطة الأسواق الشعبية والمراكز التجارية والمخازن الغذائية والمعامل والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والغاز والموزعين».

وحول ملفي الغاز والأسمنت قال الجزار: هناك لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للبترول، ومباحث التموين، وجمعية موزعي الغاز يتم التنسيق بينها بشكل مستمر بحيث تضمن استقرار سعر اسطوانات الغاز.

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فتوقع أن تشهد الأيام القادمة تقدماً نسبياً في حركة إعمار عقب توفر الأسمنت للمتضررين والأسمنت المصري للقطاع الخاص، وذلك في حال استمرار الجانب المصري بالسماح بتدفق الأسمنت إلى المتضررين مثلما تم خلال الأسبوع الماضي، «تم إدخال ألفي طن من الإسمنت»، داعياً جميع التجار بالالتزام بالتسعيرة المحددة من وزارة الاقتصاد لطن الإسمنت .

ولفت الجزار الى أنه تم إلزام أصحاب المخابز بتركيب فلاتر لتنقية المياه وتحسين جودتها ، ومن لم يستطع تم تكليفه باستخدام خزان مياه معدني «ستانلس» وتعبئته بالمياه العذبة، إضافة لمتابعة جميع المحتويات التي تدخل في الصناعة من حليب ومشتقاته.

أما بخصوص مراقبة اللحوم، فعزا الجزار ارتفاع سعر كيلو اللحم منذ بداية العام بمعدل ما يقارب خمسة شواكل بسبب ارتفاع سعر الشراء من المورد، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد خطط بديلة في حال استمرار ارتفاع سعر هذه السلعة الأساسية.

انشر عبر