شريط الأخبار

حكومة البشير: مرحلة ثالثة من إقصاء الإسلاميين

08:23 - 08 تموز / يونيو 2015

فلسطين اليوم - وكالات

مخاض عسير صاحَب تشكيل الحكومة السودانية التي أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مساء السبت، مرسوما بتكوينها وأدت القسم أمس الأحد. ولدت الحكومة الجديدة بعد خلافات محتدمة ومقاومة شرسة ظهرت للمرة الأولى بهذا الحجم داخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أعاد إلى الرئيس القائمة الحكومية التي أعدها أكثر من مرة، بعدما تحفظ على أسماء معينة، من بينها وزير الدفاع عبدالرحيم أحمد حسين الذي تمسك البشير بإبقائه في منصبه في وزارة الدفاع، بينما عارضت الأغلبية. معارضة دفعت بالبشير إلى الخضوع مؤقتاً ونقل حسين، وهو صديقه ونائبه وأحد أبرز الشخصيات في النظام، إلى منصب حاكم الخرطوم، مع عدم تسمية وزير دائم للدفاع، وتكليف رئيس هيئة الأركان مصطفى عثمان عبيد بالمنصب مؤقتاً. أمر قاد مراقبين إلى التكهن بحصول تعديل وزاري جديد قريباً.

حملت التعديلات الجديدة مفاجآت طفيفة إذ خرج وزير الخارجية علي كرتي من التشكيلة فضلا عن وزيري الاستثمار مصطفى عثمان والعدل محمد بشارة دوسة، بينما غادر حكام الولايات مناصبهم باستثناء ثلاثة حكام، بينهم حاكم ولاية شمال كردفان أحمد هارن الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حقه مذكرة توقيف في وقت سابق.

يرى مراقبون أن الحكومة الجديدة دفعت بشخصيات محسوبة على البشير واختارهم بنفسه في إطار محاولته إقصاء من يعرفون بـ"صقور النظام"، مثل نائب الرئيس ومساعده السابق علي عثمان ونافع علي نافع، و"الحرس القديم" ممن يمثلون آخر دفعة من الإسلاميين المسيطرين على الحزب والدولة. لكن آخرين يرون أن خطوة البشير تضعه في مواجهة مع تيارات نافذة داخل حزبه قد تعمد إلى قلب الطاولة عليه، وهي التي لا تزال تملك نفوذاً داخل الأمن والجيش ومؤسسات الدولة ككل.

وجاءت الحكومة الجديدة من 31 وزيرا و35 وزير دولة استحوذ الحزب الحاكم على 65 في المائة منها ومنح الأحزاب المشاركة معه نسبة 35 في المائة، حصد الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني أعلى الحقائب الوزارية فيها، وعُيّن ابن الميرغني محمد الحسن مساعداً أول لرئيس الجمهورية، كما أبقى على عبدالرحمن المهدي، ابن زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، مساعدا للرئيس إلى جانب رئيس مؤتمر البجا في شرق السودان موسى محمد أحمد الذي وقع مع الحكومة في 2006 اتفاق "سلام الشرق".

وبالنظر إلى التشكيلة الوزارية، فإنها لم تحمل تغييرات جذرية في الوجوه إذ احتفظ 80 في المائة من الوزراء بحقائبهم، بينهم وزيرالداخلية والمالية والمعادن فضلا عن وزراء القطاع الخدمي.

وأبقت التعديلات على النائب الأول بكري حسن صالح في موقعه فضلا عن نائب الرئيس حسبو عبدالرحمن، بينما تقلد مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور حقيبة وزارة الخارجية.

وخلت القائمة من تسمية زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال في أي منصب وفق ما كان متوقعاً لا سيما بعد حضورة مراسيم تنصيب الرئيس البشير، بعد مقاطعة دامت لعام ونصف العام، شنّ خلالها تمرداً ناعماً ضد الحكومة وخاض معارك في شمال دارفور ضد الحكومة.

إلا أن التشكيلة الجديدة أطاحت بعدوه اللدود حاكم ولاية شمال دارفور يوسف كبر الذي يعرف بـ"شيخ الولاة" على خلفية المدة الطويلة التي أمضاها في حكم الولاية. وعمد البشير إلى تعيين حكام الولايات من غير مناطقهم في محاولة لتلافي أخطاء الحقبة الماضية، فيما يتصل بتقوية الحاكم بعصبيته وقبيلته وتكوين لوبيات تصعّب على المركز إقالته. ويرى محللون أن البشير بالتشكيلة الجديدة جاء بمؤيديه في الحكومة والبرلمان في إشارة إلى رئيس البرلمان الجديد إبراهيم أحمد عمر الذي خلف زعيم المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي في الأمانة العامة للحزب الحاكم، الأمر الذي عده مراقبون مرحلة ثالثة من استئصال ما تبقى من إسلاميين في الحزب، بهدف تحسين علاقة الحكومة بدول الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية فضلاً عن مصر.

ويقول المحلل السياسي أحمد عبدالله إن الحكومة الجديدة بمثابة "تجريب المجرب، وهي مجرد تخدير لأزمات البلاد، كما تعكس حدة الصراع الدائر داخل الحزب الحاكم الذي سينفجر في أي لحظة". ورجح عبدالله أن يسعى الرئيس البشير خلال الفترة المقبلة إلى عملية حوار مع القوى المعارضة والمسلحة لتمثل له صمام أمان وحلفاء جدداً لا سيما بعد إعلان المواجهه داخل حزبه. أما الخبير السياسي منعم ادريس، فيؤكد بدوره أن 90 في المائة من الحكومة اختارها البشير بنفسه، ممن يدينون له بالولاء، ويرى أن أهم مفاجأة حملتها هي تقليد وزيرالدفاع عبدالرحيم محمد حسين منصب حاكم الخرطوم.

انشر عبر