خبر يجب ألا نترك حجراً -معاريف

فلسطين اليوم

بقلم: أفيشاي عبري

          (المضمون: ظاهرة رشق الحجارة لا تحتاج الى قوانين جديدة بل تحتاج الى حزم أكبر، ولو كانت الحجارة رشقت على سيارات الوزراء لكان تم انهاء هذه الظاهرة في نصف يوم - المصدر).

          وزيرة العدل الجديدة سارعت الى تقديم مشروع قرار أول: تعديل قانون العقوبات – تشديد العقوبة على ملقي الحجارة. نية اييلت شكيد ايجابية كما هو معروف، ويجب مباركتها. لكن القانون لن يوقف ارهاب الحجارة حتى لو تمت الموافقة عليه. السبب هو أن الارهاب لا يتم الانتصار عليه بالقوانين. الارهاب ينتصرون عليه بالتصميم. والتصميم ليس ما تتميز به حكومة نتنياهو أو حكومات اسرائيل بشكل عام.

          كيف لي أن أعرف أن تشديد العقوبة المحددة بالقانون لن تفيد في الحرب ضد ملقي الحجارة؟ ببساطة، العقوبة المحددة في القانون شديدة جدا اليوم – حتى عشرين سنة سجن. اذا كانت شدة العقوبة المحددة في القانون هي معيار النجاح على الارض، فان رشق الحجارة كان سيكون حادثا نادرا مثل القتل. للأسف ليس هذا هو الوضع.

          محاولات قتل عنصرية ليهود على أيدي العرب بمساعدة الحجارة، ما يسمى باللقب المختصر والساذج « القاء حجارة »، هي اعمال تجري كل يوم بالعشرات إن لم يكن بالمئات. آلاف من لوائح الاتهام سنويا بتهمة هذه المخالفة تقدم اليوم – والحل لا يلوح في الأفق. كيف ستفيد بضع مئات من لوائح الاتهام في السنة بعد.

          التعديل المقترح للقانون من شأنه أن يسد فجوة في القانون، التي حسبها يجب اثبات نية الاضرار. حسب التعديل لم تعد هناك ضرورة لهذا الاثبات. تستطيع المحكمة الحكم بالعقوبة الشديدة المحددة في القانون ايضا بدون ذلك. الحل جيد، لكن ليس للمشكلة الصحيحة.

          مشكلتنا ليست النقص في الأدوات الموضوعة في أيدي القضاة. قضاة مصممون ممن لديهم شعورا بالمسؤولية، ومصممون على تصفية ظاهرة الاولاد القتلة الذين يستخدمهم جيراننا العرب باستمرار. لقد كانوا يستطيعون القضاء عليها بالوسائل القانونية الموجودة في حوزتهم الآن. الحقيقة غير المريحة هي أنهم لا يريدون ذلك تماما. أي يريدون، بالتأكيد، من لا يريد؟ لكن لا يريدون ذلك بما فيه الكفاية.

          نفس الشيء بالنسبة لباقي اذرع تطبيق القانون – الشرطة والنيابة العامة. قائد منطقة القدس كان يستطيع وضع نهاية لهذه الظاهرة لو كان انقض عليها بتصميم. فلديه الادوات والموارد المطلوبة. النواب العامون يستطيعون تقديم الدعاوى على بنود مختلفة، ايضا بدون التعديل المقترح.

          لماذا لم يحدث ذلك؟ لأن المنظومة لا تريد محاربة الارهاب، ليس محاربة حقيقية. الكل يستفيق ويتراكض عندما يحدث شيء خطير. عندما يوجد قتلى وضجة في الاعلام، ولكن بعد ذلك يعودون الى الحياة العادية. الحياة العادية بالنسبة لنا هي الصمت والنظر جانبا.

          إن قرارا حازما هو كل ما ينقصنا، وليس قوانين اخرى. رئيس حكومة (قبل الجميع)، يقرر هذا، أنه خلال نصف سنة سوف لا يكون لدينا رمي حجارة في القدس مهما كلف الثمن. ليقولوا في الـ « بي.بي.سي » وفي « هآرتس » ما يقولون. فلو أن العرب ارسلوا اولادهم لرمي الحجارة في شارع كابلان في القدس على السيارات المصفحة للوزراء الخارجين من جلسة الحكومة، فان قوات الامن كانت ستوقف الظاهرة خلال نصف يوم.

          على حكومة اسرائيل أن تعمل في سلوان وجبل الزيتون ما كانت ستعمله في هذه الحالة. حياة وسلامة الاطفال اليهود في هذه الاحياء، التي تتعرض للخطر يوميا من جيرانهم العرب، ليست أرخص من حياة الوزراء، حتى لو كان للاخيرين سيارات فاخرة أكثر بكثير.