خبر الرقابة تنفخ ميزانية الأمن -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: ياغيل ليفي

(المضمون: النتيجة عكسية. فبدلا من أن تؤدي الرقابة البرلمانية على ميزانية الأمن الى تحديدها فانها تؤدي الى انتفاخها وزيادتها أكثر فأكثر - المصدر).

          في مقابلة العيد مع « ذي ماركر » كشف عضو الكنيست، عومر بار ليف، عن الرقابة الخاطئة للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست على ميزانية الأمن. (تسفي زرحيا، 22/5). تبينت حقيقة من المقابلة: الرقابة البرلمانية الخاطئة تقود الى نفخ ميزانية الأمن. ومن هنا الاستنتاج المطلوب: رقابة مشددة تقوم بترويض الميزانية، إسمحوا لاعضاء الكنيست بالرقابة.

          للأسف الشديد، الادعاء حول العلاقة بين الرقابة البرلمانية وبين ترويض ميزانية الأمن، هو ادعاء خاطيء، ولا توجد له صلة بالواقع.

          النفقات حول الاستهلاك العام للأمن ازدادت اكثر من 40 بالمئة منذ 1995، وهي السنة التي وصلت فيها النفقات الى المستوى الأدنى منذ حرب يوم الغفران. والغريب في الامر أنه من قضية الرقابة البرلمانية على الميزانية حصل التحسن الحقيقي. حتى وإن كانت ما تزال بعيدة عن كونها فاعلة، فان الرقابة تتحسن رغم الشكوى المسموعة مرة تلو الاخرى حول ضعفها.

          في 1995 وافقت الكنيست على تعديل قانون أسس الميزانية، الذي زاد من رقابة لجنة الميزانية الامنية – المشتركة مع لجنة الاموال ولجنة الخارجية والامن – حول التغييرات الحاصلة في ميزانية الامن. وبالتدريج تم توسيع الحاجة الى مصادقة اللجنة على التحويلات بين بنود الميزانية، أو زيادة النفقات مقارنة مع الميزانية الأصلية.

          وفي نفس الوقت، وضعت اجراءات تخص التقارير الثابتة المقدمة للجنة، وزادت اللجنة من تدخلها في سلوك جهاز الأمن، وازدادت الشفافية لمعطيات الميزانية المقدمة لمصادقة اللجنة وغيرها.

          ايضا خارج اللجنة ازدادت الرقابة على الجهاز الامني، وفي عام 2003 عُين لأول مرة مدقق لوزارة الدفاع من قبل المدقق العام في وزارة المالية.

          بكلمات اخرى، ميزانية الامن ازدادت وانتفخت رغم التشديد والرقابة البرلمانية عليها.

          الصلة المعاكسة – الغير متوقعة – بين الرقابة وبين ترويض الميزانية تستدعي استخلاص أكثر جرأة: ليس فقط أن الرقابة البرلمانية لا تمنع انتفاخ الميزانية، بل إن الرقابة تشجع انتفاخها، كلما زادت دائرة المتدخلين في تحديد الميزانية وزادت صلاحياتهم، فان الميزانية تتأثر من اعتبارات متناقضة تدفع الى زيادتها.

          ومن اجل البرهنة على ذلك يمكن وصف ما يحدث اذا قمنا بتشبيه الرقابة البرلمانية على ميزانية الامن بما يريده عضو الكنيست بار ليف ومؤيدي الرقابة، وتستطيع لجنة ميزانية الامن « ادخال تغييرات في الميزانية ومناقشة كل بند »، كما يقترح بار ليف. أحد اعضاء الكنيست يشترط تصويته بزيادة أجر الجنود، والثاني يشترط تأييده بزيادة الحماية للمستوطنين، والثالث يشترط ذلك بالدفاع عن الفلسطينيين في وجه المستوطنين، والرابع يشترط تأييده بالشراء من الصناعات المحلية التي تهم ناخبيه، والخامس يطالب بدعم مجموعات اجتماعية معينة كشرط لتصويته على الميزانية.

          هذه هي الحال ايضا في برلمانات اخرى في العالم. الميزانية ازدادت ليس فقط بسبب الجيش وانما ايضا بسبب حاجة الجيش لملاءمة سلوكه مع اعتبارات متناقضة تفرضها الديمقراطية – مثل حجم الجيش الالزامي وتحصين الجنود.

          من هنا ليس هناك أي صلة بين شكاوى اعضاء الكنيست حول صلاحيات الرقابة المقلصة لهم وبين الخدعة التي يحاولون بيعها للجمهور بأن زيادة صلاحياتهم ستحد من ازدياد ميزانية الأمن. يمكن توقع نتيجة معاكسة: اذا زاد تدخل الكنيست، فان الرقابة البرلمانية على ميزانية الامن يجب أن تستند الى الموقف القيمي الذي يقول إن الكنيست تمثل الرغبة الجماعية للحكم التي وظيفتها أن تضمن بأن تعكس الميزانية هذه الرغبة. بين هذا وبين ترويض الميزانية لا توجد أي صلة.