شريط الأخبار

مشروع قانون "إسرائيلي" لتشديد العقوبات على راشقي الحجارة

01:34 - 30 حزيران / مايو 2015

فلسطين اليوم - القدس المحتلة

قالت مصادر صحفية عبرية، إن ما تسمى وزارة القضاء "الإسرائيلية" قرّرت استكمال إجراءات سن قانون جديد يشدّد العقوبات على راشقي الحجارة من المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون الذي طرحته تسيبي ليفني إبان توليها منصب وزيرة القضاء سابقاً، يتيح معاقبة كل مواطن فلسطيني يقوم برشق حجر أو إطلاق مفرقعات نارية، دون إثبات إذا ما كان ينوي إصابة شخص أو سيارة.

وكان هذا القانون قد وصل إلى مراحل متقدمة خلال الدورة السابقة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غير أن إجراء الانتخابات منع التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

وبيّنت الصحيفة، أنه من المقرّر أن تطلب وزارة القضاء يوم غد الأحد من لجنة الشؤون القانونية في "الكنيست" تطبيق قانون الاستمرارية على مشروع القانون، كي يتسنى مواصلة التصديق عليه من النقطة التي توقف عندها في "الكنيست" السابقة.

وذكرت الصحيفة، أن القانون المعمول به حالياً يفرض حكماً بالسجن حتى 20 عاماً على من يرشق الحجارة على شخص يتواجد على مسار مواصلات او داخل سيارة، لكن ذلك يتطلب أن تثبت النيابة العامة أن نية الراشق هي التعرّض لحياة آخر أو إصابة مركبته وتهديد أمنهما.

ولفتت إلى أن القانون الجديد يمنح المحكمة صلاحية الحكم بالسجن 10 أعوام على من يرشق حجارة أو مفرقعات نارية على وسيلة نقل، كما ويطلب من النيابة فقط أن تثبت بأن نية المنفذ كانت جنائية وأنه كان يعي بأن ما يقوم به من شأنه أن يشكل خطراً على المسافر أو وسيلة النقل، دون الحاجة إلى إثبات ما إذا كان ينوي إصابة أي منهما.

كما يفرض القانون الجديد حكماً بالسجن لمدة 5 أعوام على كل من يُتهم بإعاقة عمل الشرطة في ظروف خطيرة.

هذا وتعتقل قوات الاحتلال بشكل أسبوعي عشرات الأطفال والفتية والشبان الفلسطينيين وتوجه لهم تهماً متعلقة بإلقاء حجارة على مركبات جنود الاحتلال والمستوطنين.

انشر عبر