شريط الأخبار

الإرادة السياسية الحقيقة أداة التوحيد الأساسية لقطاع القضاء

12:20 - 28 حزيران / مايو 2015

فلسطين اليوم - غزة

نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية جلسة نقاش بعنوان "التحديات التي تواجه قطاع القضاء في فلسطين" يوم الأربعاء 27/5/2015 في قاعة المعهد في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعد الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتحت الجلسة وأدارتها مايسة السلطان المساعد الاداري في المشروع، مشيرة الى هدف الجلسة وجهود المعهد ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القضاء لتحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتفاكر الجماعي بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تساهم في توحيد القضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون.

كما مهد الضيوف الرئيسيون في الجلسة للنقاش، وتطرقوا الى عدد من المحاور المهمة بدأها المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي أشار الى رؤية الهيئة لتعزيز استقلال القضاء.

وعرض سرحان التحديات التي تواجه القضاء المتمثلة في تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، ووجود تدخلات تؤثر في القرارات النهائية من الجانب القانوني، ومنح السلطة التنفيذية سلطات خاصة على عمل السلطة التشريعية، وعدم توفر الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وتباين عملية تأهيل القضاء ما بين الضفة وغزة بحيث تبذل جهود كبيرة في الضفة لتأهيل القضاة، في حين لا يتوافر لغزة الحد الأدنى من فرص التأهيل بسبب الحصار وإغلاق المعابر وعدم تبادل الخبرات من الخارج.

ولفت سرحان الى أن عدد القضاة في غزة محدود جداً مقابل عدد القضايا، ما يؤثر على جودة النتائج ومصالح المواطنين

فيما عرض المستشار إياد ثابت رؤية مجلس العدل الأعلى في غزة لأبرز التحديات التي تواجه قطاع القضاء، المتمثلة في عدم النظر لاستقلال السلطة القضائية بتجرد وتسيسها بشكل يؤثر على تحقيق العدالة، وتقادم مباني قطاع القضاء حيث بلغ عمر مباني محاكم الاستئناف والبداية أكثر من 50 عاما.

ولفت الى أن عدد القضاة العاملين في غزة قليل جدا وهو 46 قاضيا مقابل 230 قاضيا في الضفة الغربية، كما بين مسألة التنازع على الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب القانون.

وتميزت الجلسة بالنقاش البناء بين الضيوف والحضور، حيث خلص الجميع لجملة من التوصيات المهمة، مؤكدين على أهمية إنهاء الانقسام، وتفعيل التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية لغرض تعزيز مبدأ استقلال قطاع القضاء، وضرورة تفعيل دور الإعلام في الرقابة وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وشددوا على ضرورة تفعيل ملف المصالحة بجميع اتفاقاته المبرمة سابقاً، وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني في المساهمة في توحيد القضاء، وتمكين الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة وبدء الدمج المؤسسي، ووجوب إعادة تفعيل المجلس التشريعي في غزة والضفة، وضمان عمله الرقابي.

كما طالبوا بوجود ضمانات محاكمة عادلة وسريعة، وتطوير نظم المحاكم وإجراءاتها، وتفعيل الشرطة القضائية، وتوافر الموارد المالية المستقلة والدائمة وضمان الاستقلال الإداري، ووجوب حماية رواتب العاملين في سلك القضاء، وتأهيل القضاة و تسهيل تنقلهم للخارج لتبادل الخبرات.

انشر عبر