شريط الأخبار

سلطة النقد: مصارف غزة لا يمكنها التعامل مع جمعيات لديها مشاكل قانونية

08:12 - 26 حزيران / مايو 2015

فلسطين اليوم - رام الله

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي"، أن جميع المصارف العاملة في قطاع غزة لن تستطيع التعامل مع "الجمعيات التي لديها مشاكل قانونية"، مؤكدة وقوفها إلى جانب "بنك فلسطين" في مشكلته مع عشرات الآلاف من الأيتام والفقراء وعشرات المؤسسات الخيرية.

وقالت السلطة في بيان صحفي الثلاثاء "إن بنك فلسطين وجميع البنوك العاملة في قطاع غزة ملتزمة بالعمل ضمن تلك المعايير وأنها لن تستطيع التعامل مع الجمعيات التي لديها مشاكل قانونية، حيث أن ذلك سيؤثر على العلاقة المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين مع البنوك المراسلة العالمية، مما يهدد العمل المصرفي بما فيه تحويل الأموال والمساعدات الإنسانية".

وأضافت انه "من منطلق حرصنا على مصلحة الأيتام وتفهمنا لضرورة وصول الأموال لهذه العائلات، يمكن لجميع الأيتام فتح حسابات في فروع البنوك العاملة في القطاع".

واستنكرت السلطة ما اسمته "العمل اللامسؤول والاعتداءات على فروع بنك فلسطين وموظفيه مما يخلق أزمة تهدد سلامة الجهاز المصرفي وموظفيه وعملائه"، مشيرة إلى أن المصارف الفلسطينية "وجدت نفسها مجبرة على التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية لهذا اليوم" الثلاثاء (26|5).

وأكدت حرصها الدائم على استقرار واستمرارية عمل الجهاز المصرفي في فلسطين، وعلى ضرورة الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية حتى تستطيع المصارف العمل ضمن المنظومة المصرفية الدولية.

وأغلق المئات من الفقراء والأيتام صباح اليوم الثلاثاء، كافة فروع "بنك فلسطين" في قطاع غزة وعطلوا العمل فيه لتجميده حساباتهم وأرصد الجمعيات الخيرية التي تساعدهم، وذلك قبل أن يعلنوا عن تعليق فعالياتهم لعدة أيام.

ويشار إلى أن "بنك فلسطين" أغلق حسابات الآلاف من الفقراء والأيتام وعوائل الشهداء الذين كانوا يتلقون مساعدات بشكل مباشر من الكافل إلى اليتيم على حسابه الشخصي في البنك، وذلك بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي في السلطة).

انشر عبر