خبر الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات إسرائيل في فلسطين

الساعة 03:30 م|26 مايو 2015

فلسطين اليوم

طالبت الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها قرار ميرى ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

 

وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له تعقيبا على هذا القرار، إن ما تقوم به إسرائيل« باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال » من اجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يعتد بها، مشيرا في هذا الإطار إلى قرارات مجلس الأمن 250 و251و252و253 لعام 1968 وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار2253و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل مقرات « إسرائيل » لوزاراتها.

 

وحمل السفير صبيح مجلس الأمن وخاصة دوله دائمة العضوية والامين العام للأمم المتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات حكومة الاحتلال إليها تطبيقا لما يسمى بـ« خطة القدس 2020 ».

 

ولفت صبيح إلى أن موضوع نقل مكاتب الوزارات الإسرائيلية إلى مدينة القدس المحتلة بقى موضوعا خلافيا منذ سنوات عديدة، ففى مايو 2007 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلى نقل جميع مقرات وزاراتها الموجودة خارج مدينة القدس المحتلة اليها فى غضون 7سنوات، إلا أن تنفيذ هذه الخطوة قوبل بصعوبات كثيرة وذلك لأسباب عدة من بينها انه لم يتم طرح خطة عملية للقيام بذلك فضلا عن موجة الانتقادات والضغوط الدولية التى وجهت للحكومة الإسرائيلية في حينه إلا أن حكومة نتنياهو صادقت عام 2014 على تعليمات جديدة وقررت تمديد موعد نقل مقرات الوزارات الاسرائيلية لمدينة القدس المحتلة لمدة 3 سنوات أخرى، وحتى بعد اتخاذ هذا القرار لم يتم اتخاذ خطوات عملية من أجل الشروع بتنفيذ هذا القرار وهو ما يكشف نوايا الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة.

 

وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميرى ريغيف قد قررت بعد توليها لمنصبها مباشرة نقل مكاتب وزارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وأفادت معلومات أنها قدمت طلبا رسميا إلى وزارة المالية الإسرائيلية من أجل تخصيص مبنى بالمدينة المحتلة لمكاتب وزارتها كما طلبت بأن تتم عملية تبادل المناصب في وزارة الثقافة والرياضة بينها وبين الوزيرة المنتهية ولايتها – ليمور ليفنات – في فرع الوزارة بحي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية المحتلة وليس في مكاتب الوزارة بمدينة تل أبيب.