خبر بلدية غزة تعفي المدمرة منازلهم بـ 40% من رسوم التطوير

فلسطين اليوم

أكد مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة حاتم الشيخ خليل مساء الثلاثاء أنها أقرت إعفاء يصل إلى نحو 40% على رسوم التطوير والبناء معا للمنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وذكر الشيخ خليل في تصريحات صحافية أن أكثر من 700 مواطنا تقدموا بطلبات لبيان اللجان التنظيمية المحلية من البلدية لإعادة بناء منازلهم المدمرة كليا في العدوان الإسرائيلي الأخير خلال الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن طلبات بيانا اللجان التنظيمية المحلية يستنزف وقتا كبيرا وهو ما تعمل البلدية حاليا على تجنبه من خلال زيادة الطواقم المختصة العاملة في ذلك بغرض توفير الوقت على المواطنين أصحاب المنازل المدمرة كليا.

وقال إنه وفق التسهيلات المقدمة للبلدية فإن معاملة البيت المهدوم كليا لا يطلب من صاحبها دفع أي متأخرات حتى لو كانت متأخرات عن عمارة سكينة أخرى مسجلة باسم صاحب نفس البيت المهدم وذلك حتى لا يتم وقف المعاملة.

وأضاف أنه يتم كذلك منح تسهيلات بالنسبة لتسوية ملف عداد المياه من خلال دفع الجديد وما يتيسر له من المتأخرات القديمة، على أن تحصل البلدية في القسط الأول على مبلغ 10% من رسوم المخططات التنظيميات الجديدة.

ولفت الشيخ خليل إلى أن البلدية ستتيح لأصحاب المنازل المدمرة الاحتفاظ برخص القسيمات المفرزة وكل ما ترتب عليها بما في ذلك رسوم التنظيم وعدم دفع رسوم تطوير، مع تجاهل المباني القائمة دون قوانين البلدية للبناء.

وبشأن فقدان وثائق الملكية للمنازل المدمرة أو المباني لا يوجد لديها وثائق ملكية أصلا، ذكر الشيخ خليل أنه يجرى متابعة حثيثة لحل الأمر مع كافة الجهات المعنية لإصدار وثائق ملكية جديدة دون أي ضرر على المواطنين.

وأعلنت بلدية غزة في وقت سابق اليوم أنها بدأت بالعمل وفق مجموعة من التسهيلات لأصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تتعلق بتقديم مجموعة من التسهيلات التنظيمية « الفنية » وتقديم إعفاءات وتخفيضات على رسوم البناء.

جاء ذلك وفق قرارٍ صادرٍ عن المجلس البلدي في جلسته رقم (6/2015)، باعتماد تسهيلات لمتضرري العدوان الأخير على غزة، ومراعاة لأوضاع المتضررين في قطاع غزة، في ظل الحصار والإغلاق وعدم توفر مواد البناء.

وأكد الشيخ خليل سعي البلدية لتحسين أوضاع البناء في حي الشجاعية المدمر شرق المدينة، عبر تنظيم عمليات البناء وإعادة بناء المنازل، بطريقة تتناسب مع المساحات الضيقة الموجودة هناك.

وأشار إلى محاولات البلدية تحسين الوضع الصحي للمنازل المدمرة بإيجاد تهوية مناسبة، وفي حال تعذر ذلك سيتم السماح للمواطن بإعادة بناء منزله كما كان عليه في السابق قبل تدميره.

وقال « بعد العدوان الأخير على غزة، اعتمدت البلدية مجموعة تسهيلات مغايرة عن السابق، مراعاة لأوضاع المواطنين المتضررين »، مبينًا أن التخفيض الذي اعتمدته البلدية في الحروب السابقة، اقتصر على رسوم البناء فقط.

وتشمل التسهيلات التنظيمية « الفنية »– وفق القرار- المباني المرخصة أو المطبقة للنظام، وتوجد مخططاتها في البلدية، ويود المواطن البناء حسب المخططات الهندسية المحفوظة في البلدية، بحيث يتم تجديد ترخيصه السابق بعد تقدمه لاستصدار بيان شروط تنظيمية فقط.

كما تشمل المباني المرخصة أو المطبقة للنظام، والتي لا توجد لها مخططات (محفوظة في البلدية)، يطلب منها بيان شروط تنظيمية ومخططات معتمدة حسب الأصول.