خبر حالة سخط من ارتفاع الأسعار وشركة توزيع الكهرباء تنفي الزيادة

فلسطين اليوم

عبر كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضه لتحميل المواطن في قطاع غزة أي أعباء إضافية، مؤكداً على ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وديمومتها بدل تحميل أعباء جديدة لا يقدر عليها.

جاء ذلك رداً على ما نشر برفع سعر الكهرباء في غزة، موضحاً أنه لا يملك معلومات رسمية حول اعتماد رفع الأسعار. لكنه في الوقت ذاته أكد ان المواطن في قطاع غزة يجب أن لا يكون ضحية الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس. مطالباً بالبحث في وسائل إنهاء أزمة الكهرباء بشكل جذري في قطاع غزة.

وأوضح الغول لـ « فلسطين اليوم »، مساء الثلثاء (19/5)، أنه لو تم التأكد رسمياً من رفع أسعار الكهرباء، فمن الطبيعي سيتم تشكيل حالة سياسية ضاغطة لإجبارهم على التراجع عن هذا القرار، خاصة أن الحكومة أعفت وقود كهرباء غزة من ضريبة البلو من شأن التخفيف عن المواطن وليس زيادة الأعباء عليه.

وقال :« نحن ندرك أن حل المشاكل مرهون بتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة وإنهاء الحصار، مضيفاً أن المطلوب الآن في ظل الوضع الراهن عدم تحميل المواطن أعباء جديدة.

من جهة أخرى، قال الغول : » إن المشكلة التي نعيشها الآن هو اننا نشعر بارتفاع في الأسعار ويعزيها الناس إما لتطبيق قانون التكافل، أو للرسوم التي يتم جبايتها على المعابر في غزة« .

وأضاف، ان المشكلة هو عندما يتم استحضار حاجات الناس في إطار الصراع والانقسام يصبح المواطن هو الضحية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن حاجات الناس الأساسية في دائرة الصراع السياسي.

وأوضح، ان معالجة جميع القضايا في ظل الانقسام هو حل مشكلة الحكومة على أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وفق المهام التي نصت عليها المصالحة، وهي حكومة واحدة تتعامل مع الشعب بنفس الحقوق والواجبات في شطري الوطن.

هذا وحذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من خطورة الإجراءات التي تقوم بها »حكومة الأمر الواقع« بغزة والتي تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهلنا في قطاع غزة، حيث أن رفع سعر الكهرباء في قطاع غزة بنسبة 20%، يندرج في إطار تطبيق ما فرغته كتلة حماس التشريعية من ما تسمى ضريبة التكافل الاجتماعي.

وقالت الجبهة إن وجود أزمة مالية تمر بها حركة حماس بقطاع غزة يدفعها للتضييق على المواطنين عبر فرض الضرائب وتحديدا على المواد الأساسية حيث أن رفع سعر الكهرباء التي يعاني المواطن من انقطاع مستمر بها ، دليلا على ان ذلك الارتفاع غير مبرر.

وتابعت الجبهة قائلة إن حالة السخط والغضب في أوساط المواطنين في قطاع غزة بدأت بالاتساع مع تضخم أزمة انقطاع الكهرباء التي باتت لا تصل سوى لست ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي أدى إلى شل مختلف مرافق الحياة الصناعية والتجارية وغيرها، مما يتطلب من القائمين على إدارة القطاع بإيجاد حل جذري لتلك الأزمة وليس التهرب نحو فرض المزيد من رفع الأسعار.

وحملت الجبهة »حكومة الأمر الواقع بغزة « والتي لا تسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء ، حيث أن الأخيرة هي التي تسيطر على كامل تفاصيل حياة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وهي التي تتحمل تلقائياً المسؤولية القانونية عن الوفاء بكامل الاحتياجات والخدمات للمواطن الفلسطيني، بدل فرض ضرائب على السلع وكثير من الخدمات الأساسية.

ودعت كافة القوى ومؤسسات المجتمع المدني بقطاع غزة الى التحرك الجاد لمواجهة كافة الإجراءات التعسفية التي تمارسها حركة حماس، محذرة من أن هكذا إجراءات وممارسات غير قانونية تقود حتما إلى الانفصال الكامل، وهذا ما يستدعي الوقفة الجادة والمسئولة من قبل الجميع.

بدورها أكدت شركة توزيع الكهرباء بغزة، مساء الثلاثاء، أنه لم يطرأ أيّ ارتفاعات على تعرفة الكهرباء »رغم الخسائر الشهرية التي تتكبدها الشركة نتيجة عملها بهذه الأسعار« ، نافية ما تناقلته مواقع الكترونية زيادة أسعار الكهرباء بغزة بنسبة 20%.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الفاتورة الصادرة في بداية هذا الشهر الحالي شهدت تنظيما لشرائح الاستهلاك لوضع الفئات المستهلكة في دائرة التصنيف الحقيقي لكل فئة، مؤكدة أنه تم توحيد فئات الاستهلاك المنزلي العادي »فاز واحد« بالسعر المعمول به منذ سنوات وهو »50 أغورة« للكيلو وات الواحد.

وأضافت: إن »التنظيم شمل فئة الاشتراكات المنزلية المركبة التي يغذي الاشتراك الواحد فيها أكثر من عقار أو محل تجاري؛ وذلك باحتساب الكيلو وات بـ (60 أغورة)، مع إشعار مشتركي هذه الفئة بضرورة عمل اشتراكات منفصلة لكل وحدة سكنية أو تجارية مستقلة حتى توضع ضمن الفئة المناسبة وتعرفتها« .

وأكدت أنه سيتم إرجاع الاشتراك إلى فئة المنزلي العادي بسعر 50 أغورة للكيلو وات بأثر رجعي في حال وجود خطأ بالتصنيف.

كما أكدت الشركة أنه لم يطرأ أيّ تغيرات بخصوص الاشتراكات من نوع 3 فاز منزلي، ما دامت لا تتعدى 30 أمبيرًا، وتخدم وحدة سكنية واحدة، ولا تغذي وحدات تجارية أو خدمات عمارة، موضحة أنه تسري عليها تعرفة 50 أغورة للكيلو وات و »إذا كانت لأغراض تجارية أو صناعية فإن تعرفتها أيضا كما هي 60 أغورة للكيلو وات الواحد« .

وكانت مواقع إعلامية نشرت معلومات حول زيادة أسعار الكهرباء بغزة بنسبة 20%.

جدير بالذكر، أن وكالة »فلسطين اليوم"، حاولت الاتصال كثيراً بسلطة الطاقة في قطاع غزة، وشركة توزيع الكهرباء قبل صدور البيان لكن لم تلق أي رد من المسؤولين.