خبر السيادة اليهودية مقابل الكذب الفلسطيني- اسرائيل اليوم

فلسطين اليوم

بقلم: زئيف جابوتنسكي

          (المضمون: بحث الدكتوراة للقانوني جاك غوتيا الكندي بين أن حق السيادة لليهود على القدس من ناحية القانون الدولي يفوق حق العرب لهذا علينا استخدام هذه الحجة في وجه كل من يطالبنا بعدم تحقيق سيادتنا على القدس وعلى باقي مناطق يهودا والسامرة وغزة - المصدر).

          مع انتهاء الخطابات الكثيرة والتهنئات التي أُسمعت هذا الاسبوع بمناسبة يوم القدس، يجدر التركيز على زاوية هامة بشكل خاص تتعلق بعاصمة اسرائيل – القانون الدولي. الدكتور جاك غوتيا، قانوني ومواطن كندي غير يهودي يعمل في حقوق الانسان الدولية ومختص بالقانون الدولي. موضوع رسالة الدكتوراة له كان حقوق السيادة على القدس حسب القانون الدولي. نتيجة رسالته كانت قاطعة: حسب القانون الدولي فقط لليهود يوجد حق السيادة على كل القدس. نفس هذه الادعاءات تسري ايضا على كل ارض اسرائيل الغربية بما فيها يهودا والسامرة وقطاع غزة.

          تجدر الاشارة الى أن البحث أجري على فترة 20 سنة، وخلالها جمع غوتيا استنتاجات واعمال واستنتج أنه فقط استنادا الى كشفها يمكن التوصل الى نتائج قانونية بشأن حقوق السيادة. جامعة جنيف في سويسرا صادقت على نتائج البحث المعمق ومنحته درجة الدكتوراة في القانون، والفرضية التي ذكرت أعلاه اجتازت اختبارا اكاديميا دقيقا من جهة القانون الدولي في المكان الاكثر موضوعية في العالم، بل إنه تم وضعها في كتاب كبير الحجم يشمل نحو 1400 صفحة تحتوي على وصف لكل الوثائق والصور.

          هذا البحث يثبت مرة اخرى أن مطالبة العرب، وفيها مطالبة الجامعة العربية، بسيادة ما على القدس، تتناقض مع القانون الدولي. هذه القاعدة تسري ايضا على كل الحوض المقدس.

          هذه الحقيقة معروفة جيدا لقادة منظمات الارهاب الفلسطينية الذين عدد منهم يعتبر من قادة السلطة الفلسطينية. إنهم يعرفون أن القانون الدولي يحدد أن حق اليهود بالسيادة يتغلب على حقهم، ولهذا وضعوا مقابل هذه الواقعة فرضية مناكفة وكاذبة ومعاكسة تماما، صاغوها في 1964 في الميثاق الفلسطيني. هذا الميثاق يلزمهم حتى اليوم، وهم يحاولون تطبيقه في هذه الايام.

          زميلي د. يوسي بيلين قال أمس في التلفاز إنه فعليا ليس هناك امكانية لتحقيق حل الدولتين. رغم أنه قال إن الطرفين لا يستطيعان تحقيقه، فان لب المشكلة هو انعدام قدرة الفلسطينيين على التنازل عن سلبنا حقنا، رغم أنهم يعرفون أنه في نظر القانون الدولي فان هذا الحق يتغلب على ادعاءاتهم بحقوق اخرى. الامر الذي يُعرضنا للخطر ويفيد اعداؤنا هو نسيان هذا الحق في الوعي اليهودي. نحن قريبون من ذلك نظرا لأن الخطاب الجماهيري في دولة اسرائيل يتجاهل النقاش ويمتنع عن طرح التبريرات لوجود هذا الحق.

          علينا البدء باستخدام وجود هذا الحق حسب القانون الدولي ايضا في الحرب ضد حملة نزع الشرعية عن دولة اسرائيل التي تجري في العالم، وصد كل ادعاء ضد الخطوات التي تقوم بها اسرائيل من اجل تجسيد هذا الحق. يجب ادانة كل من يقدم لنا المواعظ ضد البناء في يهودا والسامرة والقدس، والادعاء بشجاعة أمامه بأن اقواله تعارض القانون الدولي من خلال الاستناد الى بحث د. غوتيا وكذلك اعمال آخرين. لا يهم اذا كان المتحدث هو سكرتير عام الامم المتحدة الذي يأمل اعادة انتخابه لفترة ثانية بواسطة اصوات الدول العربية، ولهذه الغاية يشوه الحقيقة. أو حتى لو كان نائب الرئيس الامريكي جون بايدن الذي قدم عرض اهانة بسبب تجسيد حقوقنا هذه اثناء زيارته للبلاد.

          الرأي العام الامريكي يولي أهمية كبيرة للالتزام بقواعد القانون الدولي، لهذا فان منتخبي الجمهور هناك لن يكونوا مسرورين بالظهور كمن يحاولون انتزاع حقوق من يقف القانون الدولي الى جانبه.