خبر لتلغى وزارة الاتصالات- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

أخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لنفسه في هذه الولاية صلاحيات واسعة في سوق الاتصالات. فهو يتولى منصب وزير الاتصالات ويتحكم في كل مجالات الفرع – سوق الهواتف، الانترنت، الخلوي وبالطبع – التلفزيون والراديو التجاريين. كما أنه أخذ هذا الاسبوع لنفسه ايضا الصلاحيات المباشرة على سلطة البث. اضافة الى ذلك، فقد وقع شركاءه الائتلافيين على اتفاق يلزمهم فيه بان يؤيدون كل اقتراح يطرحه في مجال الاتصالات.

          والمعنى هو أن في فترة دراماتيكية جدا في السوق بالذات – حين تكون على جدول الاعمال اصلاحات تستهدف تشديد المنافسة في مجال الاتصال عن بعد، وفي ضوء الازمات في التلفزيون التجاري واجراءات حل سلطة البث واقامة هيئة جديدة مكانها – يكون رجل واحد يتحكم وحده في كل مجالات الاتصالات.

          الخطوة الاولى اتخذها نتنياهو أول أمس، بفظاظة وغلاظة. فقد أقال في مكالمة هاتفية مدير عام وزارة الاتصالات آفي بيرغر الذي عينه وزير الاتصالات السابق جلعاد أردان. بيرغر، الذي ينال التقدير المهني الواسع، كان في ذروة خطوة اتخاذ الاصلاح الدراماتيكي في خط النفاذ الواسع، والذي كان يفترض أن يسمح بالمنافسة وتخفيض سلة منتجات الاتصالات بمئات الشواكل للعائلة. وعقب ذلك، ادار مواجهة عسيرة مع مجموعة بيزك.

          وسواء نبعت الاقالة الفورية لبيرغر من تطلعه للثأر من أردان فقط أم أنها محاولة لوقف الاصلاح الذي يضر ببيزك – الاصلاح في خدمات الهاتف من شأنه أن يعلق والاقتصادات المنزلية ستخسر مئات الشواكل في السنة. من سيربح هي مجموعة بيزك التي ستواصل التمتع بارباح بمئات ملايين الشواكل في السنة. صاحب السيطرة فيها، شاؤول الوبيتش، الذي تصل ديون الشركات في هرم سيطرته الى نحو 15 مليار شيكل – بحاجة ماسة الى هذه الارباح. وماذا سيمنح الوبيتش نتنياهو بالمقابل؟ هناك تخوف من ان يكون يعمل على ان يمنح موقع « واللا » الذي بملكيته رئيس الوزراء تغطية عاطفة وايجابية.

          يمكن الترحيب في أن اردان الذي قاد الاصلاح في خط النفاذ الواسع وفي سلطة البحث، اختار أمس اتخاذ خطوة مبررة في صالح الجمهور، وأعلن بانه سيتقدم بمشروع قانون يجبر بيزك على بيع كل نشاطات المضمون وخدماتها. غير أن اردان وحده، حتى بدعم المعارضة، لا يمكنه أن يكافح خطوات نتنياهو. فعلى كتل اخرى في الائتلاف ممن رفعوا علم الحرص على سلطة القانون، وعلى رأسها « كلنا » ان يتنكروا لخطوات نتنياهو، التي تصدر عنها رائحة عفنة لعلاقات المال – السلطة – الصحيفة. ان الحاجة الديمقراطية الان هي أن تصادر كتل الائتلاف الاتصالات من يد نتنياهو من خلال الغاء وزارة الاتصالات الزائدة ونقل صلاحياتها الى سلطة حيادية ومستقلة.