خبر أحكام القضاء المصري بحق شهداء وأسرى.. صدمة وذهول بين الفلسطينيين

فلسطين اليوم

ما أن أعلنت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالإعدام على عدد من الفلسطينيين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير ، حتى توالت الردود الفلسطينية مجمعة على رفضها لتلك الأحكام كونها بنيت على معلومات خاطئة وبحاجة إلى مراجعة، خاصة ان من بين المحكوم عليهم هم شهداء، وأسرى في سجون الاحتلال منذ عشرين عاماً.

الفريق سامي عنان برأهم

وأتت الأحكام بعد وقت قليل من كشف تسجيلات مسربة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق الفريق سامي عنان، والتي أكد فيها على عدم وجود أي أدلة أو معلومات عن تسلل عناصر من حركة حماس أو حزب الله اللبناني ومشاركتها في قضية اقتحام السجون المصرية.

حماس: الأحكام صادمة ومؤسفة

فحركة المقاومة الإسلامية حماس أعربت عن أسفها لصدور قرار من المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائها في قضية سجن وادي النطرون، وقالت :« إنه قرار صادم ومؤسف ». وأكد الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن المعلومات التي اعتمد عليها القرار، معلومات مغلوطة. موضحاً أن بعض المتهمين، هم شهداء قبل الثورة المصرية، كالشهيد تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع، وبعضهم أسرى في سجون الاحتلال كالأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاماً.

فتح: القضاء المصري عريق

أما حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح »، فقررت عدم التدخل أو التعقيب على قرار المحكمة المصرية، واصفةً القضاء المصري بـ « العريق ».

وشدّد أمين سر المجلس الثوري لـ « فتح » أمين مقبول، في تصريحات نقلتها وكالة « قدس برس »، على رفض حركته التدخل في قرارات القضاء المصري التي اعتبرها « شأن داخلي لا يمكن التعقيب عليه »، نافياً علمه بوجود أسماء شهداء وأسرى فلسطينيين في لائحة المحالة أوراقهم للمفتي من ضمن المتهمين بقضيتي « اقتحام السجون » و« التخابر مع حركة حماس ». كما وصف القيادي في حركة « فتح » يحيى رباح، القضاء المصري بـ « عريق وكبير »، مضيفاً « لا يمكن لأي سياسي فلسطيني أن يتدخل أو يعلق على قرار قضائي مصري، كما أنه لا بد من الاستفادة من المجال الواسع للقضاء للاستئناف على قرار الحكم الصادر ضد أسرى وشهداء فلسطينيين بالإعدام »، كما قال. ودعا رباح إلى حل هذه الإشكالية عبر التوجه للقضاء المصري و« ليس بصب الزين على النار وإطلاق السباب والشتائم لمصر وقضائها »، مطالباً بـ « وقف حملات التوتير والسجال السياسي ضد النظام المصري وعدم نسيان ارتباط العلاقة المصرية مع الفلسطينيين »، على حد تعبيره.

ولفت رباح، إلى أن للقضاء المصري درجات متعددة بالتقاضي، مشيراً إلى أن من يرفض قراراته يمكنه الاستئناف والنقد، وهو ما جرى في الحكم الأولي الصادر بحق حركة « حماس » واعتبارها « إرهابية »، حيث تم نقد القرار من قبل محكمة أخرى.

الشعبية: أحكام معيبة

بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إصدار محكمة مصرية عدة أحكام بالإعدام على شهداء وأسرى فلسطينيين شيء معيب، داعياً الحكومة المصرية إلى تصويب هذا الخلل.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. رباح مهنا في تصريحات صحافية: « نحن من حيث المبدأ لا نتدخل في الشأن المصري، وبشكل خاص القضاء، لكن أن تصدر أحكاماً بالإعدام على الشهيد رائد العطار الذي اغتاله الاحتلال صيف العام الماضي، وكأنها تبرر لهم جريمتها، وكذلك أن تحكم بالإعدام على المناضل حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ حوالي عشرين عاماً فهذا شيء غريب وعجيب ». مشدداً على ضرورة فتح حوار جدي مع الأشقاء في مصر لإزالة جميع الحواجز والعقبات على أرضية العلاقات الأخوية التاريخية وباعتبارنا شعب واحد.

الجهاد الإسلامي: الأحكام سياسية

من جهته، جدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خالد البطش، تأكيده على عدم تدخل الفلسطينيين في الشأن المصري الداخلي، وأن ما يهم الفلسطينيون هو الاستقرار في مصر وحقن الدماء في كل الأقطار العربية والإسلامية الشقيقة.

وأوضح الشيخ البطش في تصريح له, أن الفلسطينيين حرصوا بما فيهم حركة حماس على سلامة الأراضي والسيادة المصرية وصدرت بذلك مواقف وتصريحات باسم كافة الفصائل الوطنية والإسلامية بما فيها حماس . وقال: « رغم ذلك يصدر القضاء المصري وفي ذكرى النكبة الـ67 أحكام مرفوضة وطنياً وليس من حماس فقط، متمنياً على القضاء المصري المشهود له بالخبرة بإعادة النظر بالأحكام مجدداً إنصافا للحقيقة والعدالة في فلسطين ومصر معا وعدم ظلم الآخرين إذا كان الفلسطينيون معنيين بالحقيقة والحقيقة فقط. مضيفاً ، أن الأحكام تبدو ذات بعد سياسي وإلا كيف يحكم القضاء المصري المشهود له بالخبرة على شهداء من القسام كرائد العطار وآخرين كحسن سلامة الذي يقضي حكما بالمؤبد في سجون الاحتلال .؟

وشدد البطش، على ضرورة فتح حوار جدي مع الأشقاء في مصر لإزالة جميع الملابسات و العقبات على أرضية العلاقات الأخوية التاريخية وسيل الدماء المشترك الذي جسدته الملاحم التاريخية بين الشعبين ضد التتار وضد المستعمر الغربي وباعتبار أن وحدة الشعبين ووحدة القضية التي خاض الرئيس الراحل عبد الناصر من اجلها صراعه الطويل مع الاستعمار وإسرائيل العدو المشترك للشعبين.

كما دعا القيادي البطش السلطة والرئيس محمود عباس والدبلوماسية الفلسطينية للتدخل لدى الأشقاء في مصر لصون المصالح المشتركة بين الشعبين.

وشملت قائمة المحالين للمفتي، الشهيد الفلسطيني رائد العطار الذي قضى إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والشهيد حسام الصانع الذي استشهد عام 2008، قبل ثلاثة أعوام من حدوث الثورة المصرية، بالإضافة إلى الشهيد تيسير أو سنيمة والأسير الفلسطيني حسن سلامة.

القاضي المصري الشامي: الادعاءات بوجود محكومين متوفيين بحاجة لإثبات

ورداً على ما جاء من رد فلسطيني على أحكام القضاء المصري، وصف المستشار شعبان الشامي قاضي محاكمة »وادي النطرون والتخابر« ، ما قاله الفلسطينيين عن وجود اثنين من بين المتهمين الذين شملهم قرار الإحالة للمفتي، يوم أمس السبت، قتلوا قبل ثورة يناير بـ »الأقوال المرسلة« . وقال الشامي، في تصريحات له مساء السبت إن المحكمة لا تأخذ بكلام ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تأخذ بالأوراق والمستندات، مضيفًا أنه »على من يدعون أن هناك متهمين متوفين يقدموا لنا أوراق تثبت ذلك ومستندات تؤكد اعتقال المتهم الآخر« .

وتساءل »لماذا لم ينشروا شهادات وفاتهم مع الخبر؟. لكن كل ما ينشر الغرض الأول منه هو الشوشرة على الحكم.