خبر « فتح »: الأحكام المصرية بحق فلسطينيين تحتاج لـ« مراجعة دقيقة »

فلسطين اليوم

 أكد القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح »، يحيى رباح أن الأحكام المصرية الصادرة، السبت، عن المحكمة المصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني « تحتاج لمراجعة دقيقة جدا، لأن فيها معلومات وبيانات مغلوطة ».

ورأى القيادي في حركة « فتح »، لصحيفة « عربي21 »، أن « هناك فرصة كبيرة جدا للتغلب على هذا القرار، وإلغائه عبر آليات القضاء المصري نفسه لأن هناك معلومات مغلوطة »، مشيرا إلى الحكم الذي صدر عبر أحد المحاكم المصرية بحق حركة « حماس »، والذي قضى بأنها « منظمة إرهابية »، حيث تم « التخلي عن هذا الحكم لأنه اعتمد على أدلة مزورة وتافه »، حسب وصفه.

وبين أن الاحكام الصادرة اليوم لديها « مساحة كبيرة كي تنتهي لصيغة نهائية وعلينا أن نسعى لذلك بالطرق القانونية »، موضحا أنه يمكن « مواجهة تلك الأحكام من خلال الآليات التي يمنحها القضاء المصري، والتي تشمل الاستئناف والتوجه لمحكم النقد المصرية ».

ولفت رباح الذي كان يتابع سير المحاكمة عن « كثب »، أن بعض أسماء المتهمين « قرأ بشكل رباعي وبعضها ثلاثي وبعضها ثنائي »، وبناء على متابعته يؤكد القيادي في « فتح »، أن « شخصيات المتهمين لم تحدد بشكل دقيق، وبعض تلك الأسماء ربما لا يكون صحيحا على الإطلاق ».

وعبر عن « دهشته »، لهذا العدد الكبير من المتهمين من قبل القضاء المصري، مذكرا بالتاريخ يشهد أن « كثير من أبناء الشعب الفلسطيني تعرضت حياتهم إلى اضطراب كبير بسبب اتهامهم بقضايا لا علاقة لهم بها على الإطلاق، وذلك لأسباب كيدية، أو محاولة بعض المشبوهين التأثير سلبا على حياة بعض الفلسطينيين، فيكتبون عنهم تقارير لا تتسم بأي نوع من الدقة أو المسؤولية ».

وحكمت محكمة مصرية، السبت بإحالة أوراق القائد في « كتائب القسام » رائد العطار، والذي استشهد في غارة جوية في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014، وضمت له القائد حسن سلامة الأسير والمعتقل في سجون الاحتلال قبل 19عاما.

وضمت القائمة الشهيد تيسير أبو سنيمة، وهو أحد المتهمين في القضية سالفة الذكر، والذي استشهد بتاريخ 9 نيسان / أبريل 2011، وحسام الصانع الذي استشهد في الضربة الأولى لحرب غزة الأولى بتاريخ 27 كانون الأول / ديسمبر2008.