خبر مرسي ينتظر اليوم الحكم عليه في قضيتين قد تصل للإعدام

الساعة 08:46 ص|16 مايو 2015

فلسطين اليوم

ينتظر الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمحكوم بالسجن 20 عاما بتهم بينها « استعراض القوة والعنف »، صدور الحكم بحقه اليوم السبت في قضيتين آخريين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام وهما التخابر مع جهات أجنبية والهرب من السجن.

وأطاح الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمرسي في تموز لعام 2013 اثر تظاهرات حاشدة ضده طالبته بالتنحي بعد عام فقط على وجوده في الحكم.

ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها « غير مسبوقة في التاريخ الحديث ».

وتتهم المنظمات الحقوقية نظام السيسي باستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين.

وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم « استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب » متظاهرين في العام 2012 في أول حكم ضده من أصل خمس قضايا يحاكم فيها. واعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها ان الحكم « يبدد كل الأوهام المتبقية عن حياد واستقلال القضاء المصري ».

اما اليوم السبت، فيصدر القاضي أحكامه في قضيتين قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام، وهي التخابر مع جهات أجنبية والفرار من سجن النطرون إبان ثورة 25 كانون الثاني التي أطاحت بحسني مبارك في العام 2011.

وعادة ما يثبت حكم الإعدام في جلسة أخرى بعد الحصول على موافقة المفتي.

وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ« الهروب الكبير »، يتهم مرسي و130 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.

ومن بين المتهمين الـ130 لا يوجد في السجن سوى 27 شخصا، بينهم مرسي، فيما يحاكم الآخرون غيابيا ومن بينهم الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي ومقره قطر.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين « تنظيما ارهابيا » في كانون الاول2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.

وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين لها بالترشح في الانتخابات المقبلة.

اما في قضية التخابر مع جهات اجنبية، فيتهم مرسي و35 آخرين، بينهم قادة من جماعة الاخوان المسلمين، بالتآمر لزعزعة استقرار مصر و« افشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني ».

وتقول النيابة العامة ان المتهمين قاموا باعمال تخابر بالنيابة عن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وحركة حماس بين العام 2005 وآب العام 2013 « بغية الإعداد لعمليات إرهابية » واحداث الفوضى في مصر.

وخلال حكم مرسي توطدت العلاقات بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

الا ان السلطات المصرية اليوم تتهم حماس بدعم الجهاديين لشن هجمات في البلاد.

ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار المقبل.