خبر محكمة العدل العليا: ما الذي تبقى للدفاع عنه- هآرتس

فلسطين اليوم

محكمة العدل العليا: ما الذي تبقى للدفاع عنه- هآرتس

بقلم: يوسي سريد

(المضمون: لم يعد هناك شيء ندافع فيه عن المحكمة العليا التي استسلمت لضغط السياسيين ووهنت حتى باتت تنفذ لهم مبتغاهم - المصدر).

حين تدخل عروس القضاء الى وزارتها، يكثر القلق: عروس السوء الى المحكمة والى كل محلفيها. بعد قليل، ستسن الوزيرة الجديدة « مادة التغلب »، التي ستسمح للكنيست بالالتفاف على محكمة العدل العليا، فتقضي على القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته؛ ولن ترتاح حتى تغير تشكيلة اللجنة لتعيين القضاة، وتسلمها للسياسيين. ولا تزال يدها ممدودة كي ترفع « اليهودية » وتنزل « الديمقراطية ».

كل مواطن صالح سينهض الان ويهرع لحماية المحكمة، لانقاذها من يد الحكومة التي توشك على خصيها. وستكون هذه معركة أخيرة في حرب العالمين، على الاقل. قضاة عاملون ومتقاعدون، رؤساء سابقون وحاضرون، سيطلقون اصواتهم في تحذير خطير، وكلنا سنشخر وراءهم: لا تمسوا بقضاتي. كم فرقة توجد لمحكمة العدل العليا؟ نحن جيشها الذي ينهض كرجل واحد لنجدتها.

والان بالذات، في لحظات الحسم، تنتابني افكار الجحود، وتأكل فيّ كل موقف قديم وطيب: ماذا يحصل لي، بحق الجحيم، إذ يضعف عقلي وينزع مني الدافع للخروج من البيت ومن الصمت؛ ماذا يمر عليّ، في أني رافض تجنيد هذه المرة، اواصل ضرب الشفتين والصفير.

سعيت للعودة لمراجعة كل القرارات التي صدرت هذه السنة عن محكمة العدل العليا، بحثت بشموع الذاكرة قرارا واحدا جديرا باسمه فلم أجد. « الفاعلية القضائية » أخلت مكانها للقضائية الخانعة التي تغطى بالمعاذير الرسمية. أملنا بالقضاء فوجدنا الانظمة والاجراءات.

متى كانت آخر مرة منحت فيها القوة للتعب، الاغاثة للضعيف، الامل لليائس؛ متى هرع « قضاة في القدس » لنجدتهم. التماسات ردت الواحد تلو الاخر، وليس واضحا لماذا تصر المنظمات والجمعيات على العودة الى بوابة قصر العدل، مطالبة باستعادة كرامة حقوق الانسان والمواطن.

أولم تكن هذه محكمة العدل العليا هي التي ردت الالتماس ضد « قانون المقاطعة »، الذي يحرمني من حقي – واجبي الديمقراطي لان ادعو لمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها، ويجعلني مجرما؟ أولم ترد كل الالتماسات ضد قانون « لجان القبول » الذي يقرر للمواطنين العرب نطاق سكنهم؟ هذه هي ذات محكمة العدل العليا التي سوغت منذ زمن غير بعيد تسجيل « ممنوعي الزواج »، صادقت على « القوائم السوداء » للخائنين والخائنات من الازواج، أعفت الاصوليين من عقوبة تعلم المواضيع الاساسية، وسرعان ما ستصادق على « قانون القومية ».

برعاية محكمة العدل العليا تهدم منازل الفلسطينيين. ينفون من مكانهم قديم الزمن، ويطبق عليهم « قانون النكبة » الذي لن ينفد مفعوله التاريخي ابدا. يعودون ويهدمون، يعودون ويطردون، يطردون ويرثون في نفس الوقت. وكأن كل بيوتنا – المليئة بالرضع بنيت بترخيص، ولم يبنى أي بيت يهودي بالسر على ارض فلسطينية.

ليس محظورا الاشتباه بقضاة شرعيين: فقد اصدروا اوامر هدم ايضا لبؤر استيطانية عشوائية بنيت بالسطو؛ ولكن هذه شريعة المخلص: فهل عمونا ازيلت من ارض ليست لها؟ وعوفرا – التي وسعت حدودها؟ هل كل سجناء منشأة « حولوت » خرجوا الى الحرية؟ محكمة العدل العليا قررت، من يخف، يجدر احيانا الزئير.

لا حاجة لقوانين تعسفية تبث النار وتحرق السهول. فمهامة نتنياهو وبينيت، لفين وشكيد بات ينفذها القضاة. خوف الحكومة والكنيست وقع عليهم، والمحكمة التي تهون عليها كرامتها ومكانتها – يسهل عليها الهوان.