شريط الأخبار

الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون يُشرع الاستيطان الإسرائيلي

10:20 - 14 تموز / مايو 2015

فلسطين اليوم - وكالات

تقدمت لجنتا المالية في مجلسي الشيوخ والنواب مساء الخميس، بقانون "الجمارك والتجارة -قانون سلطة تشجيع التجارة" الجديد إس.995 و إش.آر 1890 و إش.آر 1907 للبدء بمناقشته في الكونغرس الأميركي بعد أن أدخلتا عليه تعديلات تربط المصادقة على القانون بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تسميها في القانون الجديد بـ "أراض تحت السيطرة الإسرائيلية" وفرض العقوبات على كل من يلتزم بمقاطعة "إسرائيل" أو بضائع المستوطنات أو المقاطعة الأكاديمية أو التجارية لـ"إسرائيل" بأي درجة.

يشار إلى أن اللجنتين الماليتين في مجلسي الشيوخ والنواب صادقتا على التعديلات التي كانت منظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك" صاغت في لجانهما الفرعية في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الماضي، وهو ما أثار امتعاض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يعول على تمرير القانون بسهولة دون إثقاله بالعديد من التفرعات والتعديلات التي من شأنها أن تعرقله في شرك من التفاصيل والمناقشة في الكونغرس لفترة زمنية طويلة.

ويقول التعديل الجديد المشار إليه في مشروع القانون "وافقت اللجنة بالإجماع على اتخاذ معايير من شأنها أن تردع الخطوات المحفزة سياسياً من دول ً أجنبية، لا تتمتع بعضوية الأمم المتحدة أو المنظمات والوكالات الدولية المصممة على معاقبة "إسرائيل" أو الحد من علاقات التبادل التجاري معها أو الأشخاص الذين يقومون بالتعاطي مع إسرائيليين، سواء في "إسرائيل" أو المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية واعتبار هذه المعايير المقاطعة لـ"إسرائيل" غير شرعية" وذلك في أوضح إشارة حتى هذه اللحظة بأن الكونغرس الأميركي بتوجيهات من اللوبي الإسرائيلي "إيباك "يسعى لنزع صفة "اللاشرعية" عن المستوطنات الإسرائيلية وهو الموقف الرسمي للولايات المتحدة منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يعلق حتى هذه اللحظة رسمياً وعلنا على هذا التعديل بالتحديد وانعكاساته التي من شأنها أن تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه اعتبار الضفة الغربية "أراض محتلة" وتسميتها بـ "أراض تحت السيطرة الإسرائيلية" مع العلم أنه كما ذكر أعلاه طالب الكونغرس بعدم إثقال مشروع القانون بشبكة من التعقيدات التي ستُؤخر سنه.

انشر عبر