شريط الأخبار

تأجيل الحكم في دعوى تطالب باعتبار حماس "إرهابية" بمصر إلى 23 مايو

01:51 - 10 كانون أول / مايو 2015

فلسطين اليوم - غزة


قررت محكمة مصرية، الأحد، تأجيل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، إلى جلسة 23 مايو/ آيار الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين (وسط القاهرة)، قررت تأجيل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، إلى جلسة 23 مايو/ آيار الجاري.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في فبراير/ شباط الماضي، باعتبار حماس منظمة "إرهابية"، إلا أن الحكومة المصرية، طعنت على الحكم.

يذكر أنه في 28 مارس/ آذار الماضي، أعلن سمير صبري، مقيم الدعوى الأصلية التي طالبت باعتبار حماس إرهابية، تنازله عن حكم اعتبار حماس، منظمة إرهابية، وقام بسحب الدعوى، خلال جلسة نظر الطعن في ذات اليوم.

وبرر صبري سحب دعواه، برغبته في عدم إعطاء فرصة للبلاد المعادية لمصر بأخذ دور القاهرة في ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف: "وجدت الدعوى التي رفعتها قد تعيق مصر في استكمال دورها الريادي في المصالحة الفلسطينية، فأردت أن أزيل هذا العائق من أمامها".

ويتوقع قانونيون أن تصدر المحكمة في 23 مايو حكمها بإلغاء الحكم، استنادا لصدور قانون الكيانات الإرهابية، والذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فبراير/شباط الماضي، ويقتضي عدم وصف الجماعات والحركات بـ “الإرهابية” إلا من خلاله، مهما صدرت أحكام أو قرارات سابقة أو لاحقة على صدور القانون.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير/ كانون ثان 2015، باعتبار “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26  من الشهر ذاته، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس" نفسها منظمة "إرهابية".

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.

انشر عبر