شريط الأخبار

الأطر النقابية للمحامين:أجهزة السلطة تتجاوز القانون بالاعتقال السياسي

11:43 - 09 تشرين أول / مايو 2015

فلسطين اليوم - غزة - متابعة

طالبت الأطر النقابية للمحامين، اليوم السبت، أجهزة أمن السلطة بالتوقف الفوري عن الاعتقالات السياسية التي تنفذها في الضفة المحتلة بحق الطلاب والأسرى المحررين، باعتبارها تتجاوز القانون.

وقد نددت الأطر في مؤتمرٍ صحفي لمحامين ومراكز حقوقية حول التجاوزات القانونية للاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة في الضفة، بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجه الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة، والتي نالت كافة المقاومين والمجاهدين الذين يناصرون قضية الأسرى .

وتساءلت الأطر، عن سبب زج الطلاب بالسجون بمجرد فوزهم في انتخابات مجالس الطلبة، وعن القانون والشريعة الذي يسمح باعتقال كل من يدعم الأسرى.

من جهته، أكد سامي بشير ممثل الاتحاد الإسلامي في نقابات المحامين (الإطار النقابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين)، أن أجهزة أمن السلطة نفذ حملة اعتقالات مسعورة بحق كوادر وعناصر حركة الجهاد وأسرى محررين متسلحةً بإجراءات قمعية واستفزازية بحقهم وذويهم، ومتجاهلة نصوص القانون الأساسي التي أرست قواعد واضحة.

وأعرب الاتحاد الإسلامي، عن بالغ قلقه لما تقوم به الأجهزة الأمنية من خطف واعتقال سياسي وخرق لنصوص القانون الفلسطيني، من بينها المادة 9 التي تؤكد أن الفلسطينيين سواء أمام القضاء والقانون لا فرق بينهم، فيما تضمن المادة 11 الحرية الشخصية كحق طبيعي.

وطلب الاتحاد، السلطة بالتوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تمثل دعوة لتنفيذ ما يعجز الاحتلال عنه باعتقال طلاب وأسرى محررين وملاحقة آخرين، كما أكدوا ضرورة وقف الاعتقالات السياسية للمجاهدين والمقاومة، مشدداً على أن هذه الاعتقالات جرائم لا تسقط بالتقادم ومنفذيها سيحاسبون.

من جهته أكد إياد الربعي المتحدث باسم الكتلة الإسلامية (الإطار النقابي لحركة حماس) أن الاعتقالات السياسية للطلبة والأشخاص على خلفية انتماءاتهم السياسية يخالف القوانين الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وشدد الربعي على ضرورة رفع الصوت عالياً وعدم الصمت جراء هذه الممارسات من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وضرورة إشهار الكرت الأحمر في وجه كل الفصائل التي تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتقالات.

وأوضح الربعي أن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية لقادة وكوادر طلابية وناشطين وخاصة  بعد نتائج انتخابات جامعة بيرزيت تمثل ضربة في الصميم لأي عملية ديمقراطية قادمة.

وبدوره حمّل الربعي حكومة التوافق المسؤولية الكاملة في استمرار حملات الاعتقال السياسي والملاحقة والخطف والتعذيب لكوادر المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، ودعا الحكومة للوقوف عند مسؤولياتها والعمل على الوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

كما وطالب الربعي من جمعيات حقوق الإنسان وكافة الفصائل وخاصة اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بالضغط على رئاسة السلطة والأجهزة الأمنية لوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

 

انشر عبر