خبر « رايتس ووتش »: السلطة الفلسطينية تعتقل طلاب في الضفّة الغربية

فلسطين اليوم

قالت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، اليوم الخميس، إن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال أربعة طلاب على الأقل من الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية « بسبب انتمائهم إلى حماس أو لانتقاداتهم السياسية »، مشيرة إلى أن اثنين منهم تعرَضا لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه « أمر مقلق للغاية أن يتعرّض الطلاب للاعتقال على يد القوات الفلسطينية من دون سبب واضح سوى لعلاقتهم بحماس أو لآرائهم »، مشيرة إلى أنه « يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن الآراء السياسية الناقدة دون إلقاء القبض عليهم أو تعرّضهم للضرب. »

وروى الطالب جهاد سليم للمنظمة أنّ قوات الأمن الفلسطينية احتجزته وغيره من الطلاب بعد فوز مجموعته الطلابية التابعة لـ« حماس » في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت في رام الله، مشيراً إلى أنه تعرّض للضرب خلال احتجازه لمدة 24 ساعة.

وأكدت مديرة منظمة حقوق الأسرى الفلسطينيين (الضمير) سحر فرنسيس للمنظمة أن السلطات الفلسطينية اعتقلت واحتجزت أو استدعت للاستجواب 25 طالباً من بيرزيت وغيرها من الجامعات في أعقاب انتخابات مجلس الطلبة في 22 نيسان الماضي.

وتأتي هذه الحالات الأخيرة في أعقاب الاعتقال والضرب المزعومين، وتوجيه الاتهامات الجنائية في تشرين الثاني 2014 ضد أيمن محاريق، وهو طالب يدرس الصحافة في جامعة القدس، بسبب منشورات عبر موقع « فايسبوك » تنتقد قوات السلطة الفلسطينية، واعتقال براء القاضي في كانون الثاني الماضي، وهو طالب في كلية الإعلام في جامعة بيرزيت، لانتقاده مسؤولاً في السلطة الفلسطينية عبر الموقع ليُطلق سراح محاريق بعد 30 يوماً والقاضي بعد 13 يوماً.

وفي مقابلة مع المنظمة في الاول من ايار الحالي، اعترف المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية عدنان الضميري بوجود الاعتقالات، لكنّه رفض الإشارة إلى عدد الأشخاص المحتجزين أو تأكيد بعض الحالات، نافياً أن تكون هناك « أي دوافع سياسية ».

وأضاف: « لا نعتقل الأشخاص أبداً بناء على خطابهم أو انتماءاتهم السياسية. أُلقي القبض على هؤلاء الأشخاص لتهم جنائية بالتحريض على العنف الطائفي وتهم جنائية أخرى. »

ودعت المنظمة السلطات الفلسطينية إلى التحقيق في « مزاعم سوء المعاملة » خلال احتجاز سليم ومحاريق، وتحميل أي ضابط تثبت إدانته المسؤولية عن أفعاله.

وقالت ويتسن: « ينبغي على الدول التي تُموّل وتُدرّب قوات الأمن الفلسطينية، بما في ذلك الولايات المتحدة، استخدام نفوذها لضمان احترام أفراد قوات الأمن الفلسطينية لحقوق الإنسان للشعب الذي تم إيجادهم لخدمته ».