خبر دعوا المحكمة تحسم- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

قررت دائرة التحقيق مع الشرطة أول أمس اغلاق ملف التحقيق في قضية خير الدين حمدان من كفر كنا، الذي قتله شرطي في تشرين الثاني 2014. ويثير هذا القرار تساؤلات متجددة في موضوع اليم: المعاملة الاستخفافية تجاه حياة المواطنين العرب في اسرائيل. وينضم هذا الاغلاق للملف لعدة حالات بشعة اخرى؛ أشهرها هي الاغلاق الاشكالي لملف التحقيق في قتل 13 مواطنا عربيا في احداث تشرين الاول 2000.

          اغلاق ملف التحقيق في قضية حمدان غريبة بالاساس في ضوء  الشريط الذي نشر بعد الحدث وبدا فيه بوضوح أن حمدان اصيب بالنار وهو يتراجع الى الوراء في محاولة للفرار.

          وبزعم دائرة التحقيق مع الشرطة، فان الشرطة الذي اطلق النار كان سائق سيارة الدورية، الذي اعتقد أن رفيقه الشرطي، الذي يوجد خارج السيارة، قد يصاب من حمدان الذي كان مسلحا بسكين. ولكن حسب الشريط، تم اطلاق النار عندما كان الشرطي الذي كان خارج السيارة يقف على مسافة بضعة أمتار من حمدان وفي يده مسدس ممشوق.

          كما أن حقيقة أن الحدث بدأ بمحاولة حمدان الاعتداء بالسكين على سيارة الدورية وعلى افراد الشرطة الذين كانوا فيها، لا يمكنها أن تبرر اطلاق النار عندما لا يكون خطر على حياة افراد الشرطة. وحسب الشريط، وبخلاف ادعاء الشرطة، فلم ينفذ اطلاق النار بموجب تعليمات فتح النار في شرطة اسرائيل. وحسب هذه التعليمات، يجب أولا التحذير من نية اطلاق النار، وبعد ذلك اطلاق النار في الهواء، ثم اطلاق النار باتجاه الارجل وفقط في النهاية اطلاق النار لغرض القتل.

          لقد عزز قرار اغلاق الملف بين الجمهور العربي الاحساس بان يد الشرطة رشيقة على الزناد، على الاقل في كل ما يتعلق بالمواطنين العرب. والد حمدان، عبدالرؤوف حمدان، قال لرئيس دائرة التحقيق مع الشرطة اوري كرميل: « قتلتم ابني مرة اخرى ». وأعلنت عائلته بان في نيتها التوجه الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، النائب العام للدولة شاي نيتسان، بل والالتماس الى محكمة العدل العليا اذا ما بقي القرار على حاله.

          يحتمل أن يكونوا في دائرة التحقيق مع الشرطة قدروا بانهم لن يتمكنوا من الاثبات بما لا يرتقي اليه الشك ذنب الشرطي مطلق النار ولهذا فقد قرروا اغلاق الملف. ولكن حتى لو كان هذا هو وضع الامور بالفعل، فان الفجوة التي تثير القلق بين مضمون الشريط الذي وثق الحدث وبين المبررات لاغلاق الملف تترك الحدث كجرح نازف من شأنه أن يعمق الاحباط والتوتر في العالم العربي.

          في مسائل على هذا القدر من التفجر، فان المحكمة هي التي يتعين عليها أن تحسم.

دعوا المحكمة تحسم- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قررت دائرة التحقيق مع الشرطة أول أمس اغلاق ملف التحقيق في قضية خير الدين حمدان من كفر كنا، الذي قتله شرطي في تشرين الثاني 2014. ويثير هذا القرار تساؤلات متجددة في موضوع اليم: المعاملة الاستخفافية تجاه حياة المواطنين العرب في اسرائيل. وينضم هذا الاغلاق للملف لعدة حالات بشعة اخرى؛ أشهرها هي الاغلاق الاشكالي لملف التحقيق في قتل 13 مواطنا عربيا في احداث تشرين الاول 2000.

          اغلاق ملف التحقيق في قضية حمدان غريبة بالاساس في ضوء  الشريط الذي نشر بعد الحدث وبدا فيه بوضوح أن حمدان اصيب بالنار وهو يتراجع الى الوراء في محاولة للفرار.

          وبزعم دائرة التحقيق مع الشرطة، فان الشرطة الذي اطلق النار كان سائق سيارة الدورية، الذي اعتقد أن رفيقه الشرطي، الذي يوجد خارج السيارة، قد يصاب من حمدان الذي كان مسلحا بسكين. ولكن حسب الشريط، تم اطلاق النار عندما كان الشرطي الذي كان خارج السيارة يقف على مسافة بضعة أمتار من حمدان وفي يده مسدس ممشوق.

          كما أن حقيقة أن الحدث بدأ بمحاولة حمدان الاعتداء بالسكين على سيارة الدورية وعلى افراد الشرطة الذين كانوا فيها، لا يمكنها أن تبرر اطلاق النار عندما لا يكون خطر على حياة افراد الشرطة. وحسب الشريط، وبخلاف ادعاء الشرطة، فلم ينفذ اطلاق النار بموجب تعليمات فتح النار في شرطة اسرائيل. وحسب هذه التعليمات، يجب أولا التحذير من نية اطلاق النار، وبعد ذلك اطلاق النار في الهواء، ثم اطلاق النار باتجاه الارجل وفقط في النهاية اطلاق النار لغرض القتل.

          لقد عزز قرار اغلاق الملف بين الجمهور العربي الاحساس بان يد الشرطة رشيقة على الزناد، على الاقل في كل ما يتعلق بالمواطنين العرب. والد حمدان، عبدالرؤوف حمدان، قال لرئيس دائرة التحقيق مع الشرطة اوري كرميل: « قتلتم ابني مرة اخرى ». وأعلنت عائلته بان في نيتها التوجه الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين، النائب العام للدولة شاي نيتسان، بل والالتماس الى محكمة العدل العليا اذا ما بقي القرار على حاله.

          يحتمل أن يكونوا في دائرة التحقيق مع الشرطة قدروا بانهم لن يتمكنوا من الاثبات بما لا يرتقي اليه الشك ذنب الشرطي مطلق النار ولهذا فقد قرروا اغلاق الملف. ولكن حتى لو كان هذا هو وضع الامور بالفعل، فان الفجوة التي تثير القلق بين مضمون الشريط الذي وثق الحدث وبين المبررات لاغلاق الملف تترك الحدث كجرح نازف من شأنه أن يعمق الاحباط والتوتر في العالم العربي.

          في مسائل على هذا القدر من التفجر، فان المحكمة هي التي يتعين عليها أن تحسم.