خبر الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين يستنكر الاعتقالات في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

استنكر الإتحاد الإسلامي بنقابة محامي فلسطين الاعتقالات السياسية  التي تمارسها أجهزة « أوسلو » بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

أوضح الاتحاد الإسلامي في بيان له، انه ينظر ببالغ الخطورة إلى ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات خطف واعتقال سياسي مما يمثل اعتداء واضحا على حرية وحقوق الإنسان، معتبراً ذلك خرقاً للنصوص والأحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني

وطالب الاتحاد السلطة الفلسطينية  بالتوقف فورا عن هذه الممارسات ،والتي تمثل دعوة واضحة وصريحة لتنفيذ ما يعجز الاحتلال الصهيوني عنه، لاسيما أن سلطة رام الله قامت باعتقال أسرى محررين من مجاهدي حركة الجهاد وقامت بملاحقة عدد آخر منهم،  مصحوبة ومتسلحة بإجراءات قمعية وهمجية بحق المعتقلين وذويهم من تفتيش استفزازي وتخريب ممتلكات وفرض غرامات باهظة وكفالات مالية عليهم دون إذن من الجهات القضائية.

وأوضح الإتحاد في بيانه أنها هي نفس الأجهزة الأمنية التي وقفت عاجزة ومشلولة مسلوبة الإرادة والفعل عندما أقدم المستوطنين الصهاينة على حرق أجساد أطفالنا أحياء وقتلهم بدم بارد ، مبدياً استغرابه أن تتزامن هذه الاعتقالات مع حملات اعتقالات مسعورة تنفذها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية  .

وطالب الإتحاد الإسلامي سلطة رام الله بوقف الاعتقالات السياسية للمجاهدين في الضفة الغربية

واعتبر البيان ان إدعاءات السلطة والأجهزة الأمنية بانها تعمل وفق القانون والنظام هي إدعاءات باطلة ومخالفة للقانون الأساسي والحقوق الأساسية المنصوص عليها وهي تخدم الاحتلال وتعرض الوحدة الوطنية للخطر، وان ما تقوم به السلطة الوطنية من اعتقال للمواطنين وللأسرى المحررين بالضفة الغربية هي انتهاك خطير للحريات العامة المكفولة والمصانة بقوة القانون

وأكد البيان على  أن الاعتقالات السياسية هي من الجرائم التي لن تسقط بالتقادم وأن منفذيها حتماً سيحاسبون وفق القانون على أفعالهم ،

ودعا البيان كافة المؤسسات والمراكز الحقوقية ، والشخصيات الوطنية المعروفة بالضغط على السلطة الفلسطينية للتوقف عن هذه الحملة ، وإطلاق سراح كافة المناضلين والمجاهدين من كافة التنظيمات الفلسطينية من السجون ومراكز التحقيق.

وطالب البيان السلطات القضائية وتحديداً النيابة العامة باتخاذ موقف يعبر عن رفضها لإجراءات الأجهزة الأمنية لأنها تخالف القانون

وناشد البيان مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية كونها مؤسسات مشهود لها بالمهنية بمتابعة وإدانة الاعتقالات السياسية، للعمل على توثيق هذه الجرائم المخلة بحقوق الإنسان والحريات العامة .

ودعا البيان نقابة المحامين الفلسطينيين بممارسة دورها الوطني في إدانة حملة الاعتقالات السياسية الموجهة من قبل الأجهزة الأمنية والعمل الجاد على إنهاء ملف الاعتقال السياسي.