شريط الأخبار

الاحتلال يرفض التماسا ضد قرار هدم قرية فلسطينية بالنقب

11:32 - 06 كانون أول / مايو 2015

العراقيب
العراقيب

فلسطين اليوم - غزة


أفادت مصادر إعلامية عبرية، بأن المحكمة "الإسرائيلية" العليا رفضت التماساً قدّمه أهالي قرية أم الحيران الفلسطينية في النقب جنوب الأراضي المحتلة عام 1948، ضد قرار إخلاء وهدم منازلهم بغرض إنشاء مستوطنة يهودية على أنقاضها.

وأوضحت صحيفة /هآرتس/ العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء (6|5)، أن نائب رئيس المحكمة العليا القاضي إلياكيم روبنشتاين، ادّعى في قراره رفض الالتماس الفلسطيني، ملكية الدولة العبرية للأراضي "المتنازع عليها" والقائمة عليها قرية أم الحيران غير المعترف بها إسرائيلياً، قائلاً "لقد سُجلت هذه الأراضي على اسم الدولة في إطار إجراءات قانونية".

وزعم روبنشتاين، أن أهالي أم الحيران "لم يشتروا الأرض وإنما أقاموا عليها كل هذه السنين مجاناً، والدولة ألغت قرار توطينهم عليها، ولذلك لا يوجد أي مبرر للتدخل في قرارات سابقة للمحاكم"، على حد قوله.

وكانت عشيرة أبو القيعان الفلسطينية التي تسكن قرية أم الحيران، قد قدّمت في تشرين ثاني (نوفمبر) 2013، التماساً ضد قرار إخلاء منازلها، مؤكدين أنهم كانوا يقطنوا في منطقة "خربة الزوبالي" من قبل احتلال الأراضي الفلسطينية، حيث قامت السلطات الإسرائيلية بنقلهم إلى منطقة أحراش "يتير" حيث أقيمت في الخمسينيات قرية أم الحيران، في حين لم يعترف الاحتلال بها، رغم عدم نفيه قيامه بنقل مواطنين فلسطينيين للعيش في هذا المكان.

ومن الجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت القرية عدة مرات خلال العقد الأخير، وعرضت على سكانها الانتقال إلى منطقة أخرى وتعويضهم بقطعة أرض، لكن السكان يرفضون ذلك.

كما رفضت القاضية دفنا براك إيرز قرار زميلها روبنشتاين، وانتقدت سلوك الدولة، قائلةً "إن الملتمسين لا يستطيعون الحصول على كل المساعدة التي طلبوها، ولا يمكن الموافقة على الاخفاقات التي رافقت سلوك السلطات في كل ما يتعلق بقرار الاخلاء والتعويض المرتبط به".

وطالبت القاضية الإسرائيلية الدولة العبرية بإعادة فحص شكل التعويض للملتمسين مع ضرورة الانتباه إلى أنهم يعيشون في المكان منذ 60 عاماً، كما قالت.

انشر عبر