خبر محللان: السلطة تنفذ أوامر الاحتلال بالاعتقال السياسي لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة

فلسطين اليوم

رأى محللان سياسيان، أن زيادة وتيرة الاعتقالات السياسية لدى قوى المقاومة في الضفة الغربية من قبل أجهزة أمن السلطة من شأنها إحباط قيام انتفاضة ثالثة، من خلال المؤشرات على الأرض لاندلاع هذه الانتفاضة بسبب الانتهاكات والجرائم « الإسرائيلية » المتصاعدة بحق الفلسطينيين.

وأجمع المحللان على أن هذه الاعتقالات الممنهجة من قبل أمن السلطة هي نتيجة لسياسة التنسيق والتعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وتأتي بأوامر إسرائيلية لأجهزة السلطة.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن السلطة متخوفة من اندلاع انتفاضة ثالثة خاصة في ظل تعطل العملية السياسية مع « إسرائيل »، واستمرار جرائم الاحتلال، وخوف رئيس السلطة محمود عباس من المقاومة داخل الضفة خاصة أنه أخذ عهداً على نفسه بعدم اندلاع انتفاضة ثالثة طالما بقي في سدة الحكم. إضافة للعداء بين عباس والمقاومة وقواها هي من تدفعه للقيام بهذه السياسة.

وأوضح، أن هناك مؤشرات سواء كانت صهيونية أو لدى السلطة بان هناك عمليات إعداد لدى المقاومة لإشعال انتفاضة ثالثة من خلال العمل العسكري وليس من خلال العمل المدني، لذلك هم يحاولون استباق المرحلة ويعتقدون ان سياسة الاعتقالات هي الوسيلة لعدم القيام بمثل هذه الانتفاضة.

ولفت، إلى أن الاعتقالات تستهدف الأسرى المحررين، لانهم أصحاب تجربة، إضافة إلى مزاعم « إسرائيل » والسلطة على حدٍ سواء أن التنظيم داخل السجون خاصة في الضفة ربما هو الذي يقود التحضيرات لاشعال الانتفاضة الثالثة، لذلك عادة يتم اعتقال واستدعاء المحررين ومحاولة قطع الطريق أمامهم للتواصل مع الأسرى لتحقيق هذا الهدف.

وطالب الصواف، بزيادة فعاليات الفصائل ضد سياسة الاعتقال السياسي، خاصة وأنها اليوم باتت تطال الجميع ولا تقتصر على جهة معينة كما كان في أوقات سابقة.

في السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم، لـ مراسل « فلسطين اليوم »، إن سياسة الاعتقال السياسي التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة تهدف إلى إضعاف المقاومة بكل الوسائل، خاصة وأن الكثير من الذين تم اعتقالهم هم من المعتقلين السابقين الذين يمكن ان يكونوا بؤر تجمع لأشخاص يرعبون في العمل المقاوم. وقال :« إذا نظرنا إلى ما حدث في القدس المحتلة فإن عدد من العمليات التي جرت قام بها شباب من المحررين.

وأضاف، أنه من الناحية الإحصائية هذا يعني أن احتمالات قيام المحررين بعمليات عسكرية أعلى من قيام آخرين بعمليات عسكرية ضد اسرائيل. موضحاً أن »إسرائيل« تعمل إحصائياً على نظرية الاحتمالات، وبالتالي تطلب من السلطة القيام بهذه النشاطات حتى تحد من أي عمل عسكري يحصل ضد قواتها.

وزاد، قاسم، بان السلطة تعمل بدون عقل وكلما فشلت تزداد هجمتها على الناس، وبالتالي يزداد استياء الناس منها. منتقداً في الوقت ذاته، موافقة قوى المقاومة على تشكيل حكومة التوافق التي يغلب عليها الطابع الفتحاوي المؤيد للتنسيق الأمني، مطالباً قوى المقاومة بان تتخذ مواقف أكثر صرامة مع السلطة لوقف مهزلة الاعتقال السياسي. وعلى رأسها تفعيل المقاومة في محافظات الضفة الغربية.

من جهة أخرى، أكد قاسم أن رئيس السلطة يؤكد في سياسة الاعتقال السياسي أنه لا يرغب بالمصالحة الداخلية، وأنه يتهرب منها لذلك تهرب من إعادة إعمار قطاع غزة، ومن دفع رواتب الموظفين وغيرها، وأنه معني ببقاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، لإضعاف الفلسطينيين حتى لا يقف أحد أمامه ويبقى هو على سدة الحكم.

وقال: » إن أبو مازن الآن غير شرعي منذ انتهاء فترة ولايته في العام 2009، وأن الشعب لم يقوى على إزاحته لأنه ضعيف ومهلهل من سياساته، مضيفاً أن أبو مازن يزيد من الضغط على المواطنين من أجل المحافظة على ذاته ، كما تفعل الأنظمة العربية بشعوبها.

ودعا قاسم وسائل الإعلام بتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي تمس الشارع الفلسطيني وتؤدي إلى مزيد من الانقسامات، وتفتح مساحات لها كما تفتح مساحات لمناقشة قضايا الاستيطان وفشل المفاوضات.

جدير بالذكر، ان الاعتقال السياسي من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية زادت وتيرته بشكل غير مسبوق لفصائل المقاومة خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ومن ضمنهم أسرى محررين من سجون الاحتلال « الإسرائيلي ».