خبر مجلس الشيوخ الامريكي يصادق على قانون لحماية المستوطنات

فلسطين اليوم

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلاً على قانون « الأولويات التجارية والمساءلة لعام 2015 »، بحيث يجعل من مبادرات مقاطعة « إسرائيل » أو تصنيف المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعية « مخالفة للقوانين الأمريكية وبالتالي غير شرعية »، وذلك من أجل حماية إسرائيل والمستوطنات بحسب تفسير أعضاء مجلس الشيوخ الذين بادروا بإضافة الملحق لهذا القانون مثل السيناتور بن كاردن من ولاية ميريلاند.

 

وقد أثار هذا قانون جدلاً واسعاً في الكونغرس بسبب محاولة ربط « الصفقة بشأن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق نهائي على الملف النووي الإيراني » بالعديد من القوانين التجارية التي تشمل معاهدات واتفاقات مبرمة بين الولايات المتحدة ودول العالم، ومن ضمنها نشاطات ومبادرات « مقاطعة وسحب استثمارات وفرض العقوبات » التي أطلقت منذ أكثر من 11 عاما في الولايات المتحدة لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والضغط على الجامعات الأميركية المختلفة بصدد قطع علاقاتها مع الجامعات والهيئات العلمية الإسرائيلية طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفي حين فشل أنصار إيباك في الكونغرس بربط « الصفقة الإيرانية » حتى هذه اللحظة بالعديد من القضايا، إلا أنهم نجحوا بالموافقة بأغلبية كبيرة لمحاربة مقاطعة إسرائيل أو « تصنيف المستوطنات باللاشرعية » بل على العكس أقروا وضع محاولات مقاطعة إسرائيل تحت بند « اللاشرعية ».

 

ويشار الى أن قوانين الولايات المتحدة تصنف الاستيطان بالنشاط « غير الشرعي »، وقد شهدت الولايات المتحدة تغيراً ملحوظا منذ إدارة الرئيس رونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي حيث أصبحت تصفها ب« العراقيل أمام السلام ».

 

وشهدت الأشهر الأخيرة تطورات نوعيّة على صعيد مقاطعة إسرائيل، مما حمل وزير الخارجيّة الامريكي، جون كيري، الذي يعارض المقاطعة، إلى تحذير « اسرائيل » عدة مرات حتى الآن من أن اشتداد المقاطعة، أمر الذي قد يؤدي إلى عزلتها في ضوء الاستيطان.

 

من جهتها بدأت إسرائيل منذ العام الماضي أخذ حملة المقاطعة المتزايدة على محمل الجد، خصوصًا بعد القرار الأوروبي -آنذاك- بمقاطعة بضائع المستوطنات، مع العلم أن أوروبا تستورد 32% من الصادرات الإسرائيليّة.

ويتوقع بعض الخبراء أن تصل خسارة إسرائيل من المقاطعة 8 مليارات دولار في عام 2015. وهو ما دفع إسرائيل وأنصارها في الولايات المتحدة الى القيام بسلسلة أعمال لإفشال المقاطعة، منها تخصيص موازنة لشن حملة مضادة، والاستعداد لإصدار قوانين، خصوصًا في أمريكا، تحرّم المقاطعة، وتهدد بمقاطعة أميركيّة للمقاطعين.

 

ولذلك يشعر اللوبي الإسرائيلي إيباك بالقلق البالغ من انتشار شعبية مقاطعة إسرائيل بين الأوساط الشابة وفي الجامعات والمحافل القانونية خاصة وأن أكثر من 120 بروفيسورا يدرّسون في جامعة نيويورك، وهي كبرى المعاهد البحثية في الولايات المتحدة، أصدروا في شهر آذار الماضي –على سبيل المثال- بيانا دعوا فيه إدارة جامعتهم لقطع أي شكل من أشكال العلاقات البحثية أو الاستثمارية مع شركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما انتقدوا خلال إجتماع عقدوه في كلية الآداب عدم شفافية إدارة الجامعة ورفضها الإفصاح عن طبيعة علاقتها بشركات تتربح من الاستثمار في مناطق ومع حكومات تساهم في خروقات حقوق الإنسان والبيئة، ووقع 120 بروفيسورا يدرسون في الجامعة على عريضة قالوا فيها أنهم يضيفون أصواتهم إلى حملة وطنية تدعو الجامعات لسحب استثماراتها من الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لفلسطين، وطالبوا إدارة الجامعة بأن تكشف عن محفظة استثماراتها ومقاطعة شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

 

وقالت البروفسورة إيلين فريد غود من قسم اللغة الانجليزية المتحدثة باسم المجموعة « أنا أؤيد ان تقطع جامعة نيويورك كل علاقاتها مع شركات تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي لأنني أعارض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وكون المقاطعة الدولية لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كانت عاملا مهما في زواله ».

 

وتقول لارا فريدمان الناطقة باسم « السلام الآن » في أميركا هذا بالضبط ما يدفع اللوبي الإسرائيلي إيباك للضغط في الكونغرس من أجل تقييد أيادي الولايات المتحدة في مجال المقاطعة وحشد ثقلها للضغط على الأوربيين للتراجع عن معاهدات مقاطعة الاستيطان.

 

وكانت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ قد صادقت يوم 22 نيسان الماضي على قانون « التبادل التجاري » رقم 995 بعد أن ألحقت به ملحقاً وضعته إيباك وتبناه عضو مجلس الشيوخ من ولاية ميريلاند بن كاردن تحت رقم إس-619 ينص على معاقبة كل من يقاطع إسرائيل ويشرعن حجب الدعم المالي أو القانوني عن هذه المؤسسات التجارية والاقتصادية والأكاديمية.