أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقليص الاعتقال الإدارية بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار لشهر ويومين، لكنه رفض إطلاق سراحها.
وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان، في بيان صحفي، أن القائد العسكري لقوات الاحتلال قد قلّص أمر الاعتقال الإداري بحق جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس الاثنين 4-5-2015.
وأضاف المحامي حسان أن قرار القائد العسكري تقليص أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار، لا يمنع قيامه مستقبلاً بإصدار أمر اعتقال إداري آخر بحقها، مما يشير إلى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية الإجراءات القانونية.
وكان القائد العسكري لقوات الاحتلال قد أصدر أمر اعتقال إداري بحق النائب خالدة جرار (52 عاماً) لمدة 6 شهور في 2-4-2015 بعد اعتقالها من منزلها في رام الله، كما قدمت لها لائحة اتهام في 2015-4-15 تكونت من 12 بندا حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، خاصة بصفتها عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الأسرى فيه، حيث وجهت لها تهم تتعلق باعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.