شريط الأخبار

"ضريبة التكافل" بين نواب من التشريعي وحقوقيين

03:22 - 05 تموز / مايو 2015

التشريعي
التشريعي

فلسطين اليوم - عزالدين ابو عيشة

تباينت أراء نواب من المجلس التشريعي ونشطاء حقوقيون حول تطبيق "ضريبة التكافل" التي اقرها التشريعي بغزة على أكثر من 400 صنف من البضائع.

 جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حول مشروعية ضرورة التكافل الوطني وآفاق حل المأزق الفلسطيني، والتي جاءت بعد جدل واسع بين أعضاء المجلس التشريعي والتجار حول تطبيق الضريبة.

وطالب المجتمعون المجلس التشريعي بضرورة وقف هذا القانون وغيره من القوانين التي تعود بالضرر على المواطن أو أي علاوات على قيمة الضرائب المفروضة كما اجمعوا بأخذ مصلحة الشعب قبل سن أي قانون جديد.

وطالبوا بضرورة تحدي الأوضاع الراهنة من اجل صوغ إستراتيجية شاملة تستند لبرنامج القواسم المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة, داعين الرئيس عباس لإطلاق جلسات الحوار بناء على ما تم الاتفاق عليه في جلسات القاهرة والشاطئ.

 النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي قال "لا يجوز لحماس ان تحمل الشعب فوق طاقته"، وبين ان الشعب بهذه الضريبة يهان.

وطالب المجدلاوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحمل المسؤولية الكاملة وإنهاء الانقسام وعقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير.

 ومن جهته أوضح يحي موسى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس ان هذه الضريبة وطنية للوقوف في وجه الفقر محملا كل ما يحصل في غزة إلى تقاعس حكومة الوفاق عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

واكد موسى جهوزية كتلة التغيير والإصلاح لتصحيح أي خطأ إذا وجد، مطالبا الفصائل بالوقوف ومسائلة الرئيس عن كل القوانين التي اصدرها منذ 2007 وطبقها في الضفة المحتلة.

ومن جانبه تحدث ناصر الحلو عن الغرفة التجارية ان الكل فيها اجمع على رفض تطبق هذه الضريبة او أي زيادة في أي ضريبة سابقة، مؤكدا تطبيق هذه الضريبة على التجار حيث يتم أخذ 100 شيكل من كل تجار حال دخول البضائع اليه من المعبر.

وعن حل هذه الإشكالية استرسل بالقول "يكمن الحل في إعادة اعمار غزة حيث سيكون هناك حدة للبطالة، وزيادة في الدخل، وفتح شريان جديد لغزة".

 ومن جهتها, أكدت محامية الهيئة المستقلة لحقوق الانسان صبحية جمعة على رفض الهيئة الضريبة وأي انتهاك لحقوق الإنسان، معتبرة بأنها تضر بمصلحة المواطن؛ موضحة ان أي عملية تشريعية عليها ان تضع مصلحة المواطن اولاً وتراعي الوضع القائم في البلد.

 أما خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق للإنسان أعرب عن رفضه لتطبيق هذه الضريبة "لا نريد ان نصل الى مرحلة تطبيق التكافل بالنار والحديد".

وطالب أبو شمالة المجلس التشريعي تفسير لكل ما حصل في غزة منذ 3 شهور وليس للتكافل فقط، مؤكدا على ضرورة التراجع عن هذا القرار.

 

انشر عبر