خبر نتنياهو يترأس اجتماعا طارئا لبحث مظاهرات تل أبيب

فلسطين اليوم

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيترأس اليوم الاثنين، اجتماعا عاجلاً لمناقشة أوضاع اليهود الأثيوبيين في الدولة العبرية، عقب المظاهرات التي نظّمها الآلاف منهم احتجاجاً على السياسات العنصرية الممارسة ضدّهم.

وذكرت المصادر أن الاجتماع سيضم كلاً من مفتش الشرطة العام الجنرال يوحنان دانينو وممثلين عن وزارات « الأمن الداخلي » والرفاه الاجتماعي والاستيعاب والداخلية ومركز الحكم المحلي.

وكان آلاف اليهود من أصول اثيوبية والمعروفين باسم « الفلاشا » قد نظموا مساء أمس الأحد 3-5-2015، مسيرة جابت شوارع تل أبيب ضد ما وصفوه بالتمييز والممارسات العنصرية ضدهم.

وقد قمعت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي المظاهرة باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع، ممّا أسفر عن اندلاع مواجهات واشتباكات مباشرة بين الطرفين، أفضت إلى إصابة ما لا يقل عن 68 شخصاً، بينهم 30 من عناصر وضباط شرطة الاحتلال، فيما جرى اعتقال نحو 26 متظاهراً.

وجاءت هذه التظاهرة والصدامات بعد ثلاثة ايام من تظاهرة ممثالة جرت في مدينة القدس عقب نشر تسجيل مصور أظهر رجال شرطة يضربون جندياً إسرائيلياً من أصل أثيوبي.

وقال منظمو هذه التظاهرات « إن الهدف من هذه الفعالية هو تسليط الضوء على وحشية شرطة الاحتلال ضد أفراد الجالية الأثيوبية، وأن هذه المظاهرة كانت مجرد البداية »، مشدّدين على أن مثل هذه المسيرات سوف تمتد على كل الدولة العبرية في الأيام المقبلة.

من جانبه، قال مسؤول حملة « من أجل المساواة لليهود الأثيوبيين » غادي يافاركان « يبدو أن شوارع إسرائيل يجب أن تشتعل من أجل أن تستفيق بعض الأطراف (...)، فلقد عاد نظام الفصل العرقي، وهذه المرة في القرن الـ 21 وفي إسرائيل »، كما قال.

وأضاف « رؤية جندي في الزي العسكري الرسمي يتعرض للضرب من قبل رجال الشرطة يرتدون الزي الرسمي، هو تأكيد على السياسة الرسمية التي تسمح للشرطة بضرب السود دون أن يتحملوا المسؤولية أمام قوانين الدولة ».

ووفقاً ليفاركان، فقد جاءت هذه الاحتجاجات بعد سنوات من الإهمال والعنصرية، مشيراً إلى أن « جيل الشباب يشعر باليأس، وسوف يزداد الوضع سوءاً إذا لم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراءات »، وفق قوله.

ويبلغ عدد يهود « الفلاشا » حوالي 136 ألف نسمة من أصل 8 ملايين نسمة عدد سكان الدولة العبرية، ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز والعنصرية والفقر وإهمالهم في مجالات التوظيف والتعليم وتلقي الخدمات الصحية، كما تعتبرهم الدولة مواطنين من الدرجة الثانية.