خبر بالأرقام: استعراض واقع العمال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشف رئيس اتحادات نقابات العمال في قطاع غزة سامي العمصي، وإبان اليوم العالمي للعمال، عن الواقع الصعب والمرير الذي آل إليه العمال الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، والمراحل التي مر بها العمال الفلسطينيين من رخاء إلى شدة .

وقال العمصي، خلال « لقاء مع مسؤول » الذي عقدته وزارة الإعلام بغزة اليوم الأحد، أنّ نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 55% ، وتجاوز عدد العاطلين عن العمال ربع مليون شخص، وارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65% ، وتجاوز عدد الأشخاص الذي يتلقون مساعدات إغاثية من الأونروا والمؤسسات الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان القطاع ، وهي النسبة التي بلغها انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة .

وأوضح العمصي أنّ العمال في قطاع غزة منذ أوائل السبعينات مروراً لعام 2002 كان اعتمادهم الكامل على العمل خارج القطاع سواء داخل الأراضي المحتلة ، أو بالخارج ، مشيراً إلى أن نسبة من كان يعمل داخل القطاع نسبة ضئيلة جداً ، وهذا يرجع للنسبة العالية التي كان يتقاضاها العامل باليوم الواحد.

وكشف العمصي أنّ بداية المعضلة بدأت منذ فرض الاحتلال « الإسرائيلي » حصار مطبق على قطاع غزة الذي ما زال مستمرأ لأكثر من ثماني سنوات ، كذلك الحروب الطاحنة التي تعرض لها القطاع خلال 5 سنوات والتي بلغت 3 حروب ، والذي أدى لتفاقم مشكلة العمال في عدة قطاعات صناعية .

ففي قطاع البناء والإنشاءات ، كان يعمل في هذا القطاع قرابة 40 ألف عامل بصورة مباشرة ، و 30 ألف عامل بصورة غير مباشرة ، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطل بصورة شبه كاملة ، ما أدى إلى فقدان 3500 عامل وموظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية ، وتوقف جميع مشاريع البناء والتطوير ، والتي تشكل مصدر دخل ل 121 ألف شخص ، والتي تعتبر مصدر حيوي للعمل في سوق غزة .

أما في القطاع الزراعي ،  فكشف العمصي إلى أنه قبل الحصار كان يعمل في هذا القطاع من 35 – 40 ألف عامل ، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من بيدات حشرية وأسمدة زراعية وقلة الدعم لهم ، تراجع أعداد العمال ليصبح 15 ألف عامل .

وفي قطاع الصيد البحري قال العمصي أنه يمر بأصعب أوقات ، مقارنة بالأعوام السابقة التي مرت على الصيادين والعاملين بهذا القطاع ، فمعدل البطالة في قطاع الصيد بلغ أعلى الأرقام في تاريخ الصيادين الفلسطينيين ، حيث يبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة 3700 صياد ، 50% منهم فقط يزاولون مهنة الصيد ، والباقي بلا عمل ، وبلغت الإحصائيات الرسمية أن 95% من الصيادين اليوم باتوا تحت خط الفقر، بسبب تضييق الإحتلال عليهم ، فبعد أن كانت مسافة الصيد ل 20 ميلاً بحرياً وفق اتفاقية أوسلو، والتي كان الصيادون يحصدون خلالها سنوياً 4 آلاف طن تكفي لتغطية السوق المحلي وللتصدير ، إلا أنه خلال الفترة الحالية يجمع الصيادون قرابة 1000 – 1800 طن سنوياً ، وهي كميات قليلة ، لأن مسافة الصيد تقلصت ل 4-6 أميال وهي منطقة بالنسبة للصيادين « صحراوية » تخلو من الأسماك الكبيرة.

أما في قطاع النسيج والخياطة ، فأوضح العمصي إلا أنه تضرر بشكل كبير ، فعدد عمال الخياطة والغزال والنسيج بلغ في السابق قرابة 9000 عامل ، لكن عددهم انخفض بسبب الحصار، وأن المصانع أصبحت قدرتها الإنتجاية الفعلية لا تتجاوز 20% ، إلا انها استطاعت تشغيل نحو 1000 عامل ، من أصل 9000 عامل متعطلين منذ فرض الحصار .

وفي قطاع الصناعات المعدنية ، تقلصت نسبة المصانع جراء الحصار إلى قرابة 1500 مصنع ، ويشغل فقط 7000 عامل ، بعد أن كان يضم هذا القطاع 3900 مصنع ، والذي كان يعمل فيه ما يزيد عن 23 ألف عامل، فضلاً عن تدمير الاحتلال قرابة 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

أما في قطاع الصناعات الخشبية ، فقد تأثرت قطاعات الصناعات الخشبية بالإغلاق والحصار والمنع ، حيث تم إغلاق ما يزيد عن 500 مصنع ، ومنجرة للأثاث ، وفقدان أكثر من 5000 عامل ، كما تم إغلاق جميع المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل .

واستنكر العمصي حكومة الوفاق التي جاءت بالآمال والوعودات برفع الحصار وفتح المعابر وتحسين الأوضاع داخل قطاع غزة ، لافتاً إلى أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل .

ولإيجاد حلول وآمال متوقعة للعمال الفلسطينيين قال العمصي إلى أنه يجب العمل الجاد لرفع الحصار وفتح المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار ، مما يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال ، وتخفيف معدلات البطالة والفقر .

وطالب الحكومة بالعمل على خفض معدلات البطالة المرتفعه من خلال وضع استراتيجيو أو رؤية مستقبلية حقيقية لإيجاد حلول جذرية للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر .

وأردف العمصي إلى أنه يجب إعادة العمل ببرنامج التشغيل المؤقت ، الذي كان يوفر فرصة عمل مؤقتة ل 5 آلاف عامل شهرياً ، والذي أوقفته حكومة الوفاق .

وأضاف أنه يجب وضع آلية لتخصيص جزء من عائدات الضرائب التي تجنيها الحكومة والسلطة الفلسطينية لصالح تشغيل العمال والتخفيف من معاناتهم ، والقيام بتفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية ، والذي يخصص لدعم المشاريع الصغيرة ، والتشغيل المؤقت لصالح العمال والذي قد وفر مؤخراً مبلغ 21 مليون يورو بدعم من الحكومة الإيطالية.