خبر « الشيوخ الأمريكي » يصادق على قانون لحماية مستوطنات الاحتلال

فلسطين اليوم

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، تعديلاً على قانون « الأولويات التجارية والمساءلة لعام 2015 »، بحيث يجعل من مبادرات مقاطعة (إسرائيل) أو تصنيف المستوطنات الإسرائيلية بغير الشرعية « مخالفة للقوانين الأمريكية وبالتالي غير شرعية »، وذلك من أجل حمايتها والمستوطنات بحسب تفسير أعضاء مجلس الشيوخ الذين بادروا بإضافة الملحق لهذا القانون مثل السيناتور بن كاردن من ولاية ميريلاند.

وأثار هذا قانون جدلاً واسعاً في الكونغرس بسبب محاولة ربط « الصفقة بشأن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق نهائي على الملف النووي الإيراني بالعديد من القوانين التجارية التي تشمل معاهدات واتفاقات مبرمة بين الولايات المتحدة ودول العالم، ومن ضمنها نشاطات ومبادرات مقاطعة وسحب استثمارات وفرض العقوبات، التي أطلقت منذ أكثر من 11 عاما في الولايات المتحدة لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والضغط على الجامعات الأميركية المختلفة بصدد قطع علاقاتها مع الجامعات والهيئات العلمية الإسرائيلية طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حين فشل أنصار »إيباك« في الكونغرس بربط »الصفقة الإيرانية« حتى هذه اللحظة بالعديد من القضايا، إلا أنهم نجحوا بالموافقة بأغلبية كبيرة لمحاربة مقاطعة (إسرائيل) أو »تصنيف المستوطنات باللاشرعية « بل على العكس أقروا وضع محاولات مقاطعة إسرائيل تحت بند »اللاشرعية« .

ويشار الى أن قوانين الولايات المتحدة تصنف الاستيطان بالنشاط »غير الشرعي« ، وقد شهدت الولايات المتحدة تغيراً ملحوظا منذ إدارة الرئيس رونالد ريغان في ثمانينات القرن الماضي حيث أصبحت تصفها ب »العراقيل أمام السلام".

وشهدت الأشهر الأخيرة تطورات نوعيّة على صعيد مقاطعة (إسرائيل)، مما حمل وزير الخارجيّة الامريكي، جون كيري، الذي يعارض المقاطعة، إلى تحذيرها عدة مرات حتى الآن من اشتداد المقاطعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزلتها في ضوء الاستيطان.

من جهتها بدأت (إسرائيل) منذ العام الماضي أخذ حملة المقاطعة المتزايدة على محمل الجد، خصوصًا بعد القرار الأوروبي -آنذاك- بمقاطعة بضائع المستوطنات، مع العلم أن أوروبا تستورد 32% من الصادرات الإسرائيليّة.

ويتوقع بعض الخبراء أن تصل خسارة (إسرائيل) من المقاطعة 8 مليارات دولار في عام 2015. وهو ما دفعها وأنصارها في الولايات المتحدة الى القيام بسلسلة أعمال لإفشال المقاطعة، منها تخصيص موازنة لشن حملة مضادة، والاستعداد لإصدار قوانين، خصوصًا في أمريكا، تحرّم المقاطعة، وتهدد بمقاطعة أميركيّة للمقاطعين.