تقرير العمال الفلسطينيين.. « بطالة ومخاطرة » للوصول إلى عملهم

فلسطين اليوم

منذ سنوات يحاول العامل هيثم صالح « 41 عاما »، من محيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، استصدار تصريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، إلا أنه وفي كل مرة يواجه بالرفض كونه أسيرا سابقا.

إلا أن ذلك لم يمنعه من المخاطرة والدخول بلا تصريح إلى مكان عمله في مدينة « حيفا » حيث يعمل في مجال البناء والتشطيبات، يقول إن الوصول هو رحلة عذاب ومخاطرة حقيقة فهو يخرج من منزله فجرا ليسلك طرقا فرعية وترابية لساعات حتى يصل، هذا إن حالفه الحظ طبعا، فكما يقول فإن كثير من المرات تقطع دورية للجيش طريقهم يعودوا إدراجهم بلا جدوى.

وحال وصوله يمكث أكثر من شهر حتى يعود لعائلته، لصعوبة الطريق وخطورتها، فكثير من المرات يقوم الجنود بمطاردتهم وإطلاق النار على المركبة التي يستقلونها.

وهناك، حيث يعمل، لا يغادره الخطر من المطاردة ففي حال تم اعتقاله في الداخل بلا تصريح يعتقل لأشهر ويغرم بمبلغ مالي باهظ، كما حدث معه قبل شهر، حيث أعتقل أثناء عودته من عمله إلى السكن حيث ينام وهناك كانت دورية لشرطة الاحتلال والتي اعتقلته وقامت بإبعاده إلى الحاجز وفرض غرامة ماليه بقيمة « 15 ألف شيكلا ».

يقول هيثم وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال لفلسطين اليوم:« لا خيارات لدينا كل عملنا معاناة ولكن لا بديل للعمل في الضفة، فأما أن نخاطر أو نبقى بلا عمل ».

هيثم كما الالاف العمال الذين لا يجدوا سبيلا للعمل سوى في الداخل المحتل في ظل ازدياد البطالة في الضفة، والتي تزيد بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن 27%، وهو ما يعكس حال العمال في اليوم العالمي للعمال بالأول من أيار من كل عام.

وبهذه المناسبة أصدر المركز الإحصاء بيانا بين فيه إن معدل البطالة بين صفوف العاملين بلغ 27 %، بعدد يبلغ 338 ألف عاطل عن العم.

وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني إن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية بلغ 143 ألف شخص، بنسبة 18% من القوى العاملة، في حين بلغ عدد العاطلين 195 ألف شخص في قطاع غزة، يمثلون حوالي 44% من القوى العاملة.

وتعليقا على هذه الأرقام قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن معدلات البطالة تزيد باستمرار حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 385ألف عامل

وحول أعداد العمال داخل الخط الأخضر قال سعد أن عدد العمال بتصاريح بلغ حوالي 22,000 عامل، وهؤلاء من السهل حمايتهم وتحصيل حقوقهم على حد قوله.

ولكن المشكلة تكمن في فئتين الأولى فيمن يأخذون تصاريح العمل من الغرفة التجارية أو الارتباط الفلسطيني أو الإسرائيلي، تحت مسمى البحث عن العمل، أو تصريحا مؤقتا، ويبلع عددهم حوالي 35,000 عامل، وهؤلاء ليس من السهل تحصيل حقوقهم.

الفئة الثانية، هي العمال بدون تصاريح فبلغ عددهم حوالي 40,000 عامل، أي ما نسبته 17% من اليد العاملة الفلسطينية، وهذه الفئة بلا حقوق.