خبر يجب عدم البناء عليها - معاريف

فلسطين اليوم

بقلم: كارني الداد

          (المضمون: عرب اسرائيل بدأوا اضرابا شاملا للاحتجاج على سياسة هدم البيوت. يا ليت أن هذا الاضراب كان محقا وبالفعل بدأت الشرطة بتطبيق القانون - المصدر).

          توجد ضائقة سكن في البلاد وبالتأكيد لاحظتم ذلك. من الصعب شراء شقة، بناء شقة أمر باهظ الثمن ويستغرق سنوات للحصول على الموافقة، لتجهيز ارض من الناحية القانونية واصدار عطاءات. ولكن في الوقت الذي يقوم فيه اليهود بالتذمر أو ينتقلون الى السكن عند والديهم، فان عرب النقب والجليل يسمحون لأنفسهم بالبناء بصورة غير قانونية.

          هم يدعون أنهم يقومون بذلك لأنه لا يوجد مخطط هيكلي في الوسط العربي، ولكن من خلال تقرير حركة « رغفيم » يتضح أنه في معظم القرى والبلدات في الجليل هناك عدد كبير من الساحات المعدة للبناء، وما زال سكان هذه القرى يختارون البناء بصورة غير قانونية. لماذا؟ في الاساس نظرا لغياب تطبيق القانون. اسباب اخرى للبناء الواسع غير القانوني في البلدات العربية يكمن في مميزات ثقافية، مثل بيع محدود جدا للاراضي، عادات البناء ومساكن غير متعددة الطبقات، التي تزيد من تكاليف البناء وغير ذلك. في حالات ليست قليلة يكتنف البناء غير القانوني ايضا العنصر القومي، الداعي الى السيطرة الواسعة على الارض، وحتى بمناكفة مقصودة ضد دولة اسرائيل وقوانين التنظيم والبناء السارية فيها.

          أمس بدأ اضراب شامل في الوسط العربي للاحتجاج ضد ما يسمونه « سياسة هدم البيوت » في الوسط، وليس أقل منه « محاولة تطهير عرقي وتخفيف السكان الفلسطينيين في البلاد ».

          وبهذا يا ليت يحدث هذا. يا ليت لو أن دولة اسرائيل كانت تطبق القانون الاسرائيلي على المناطق الواقعة تحت سيادتها، وكانت تهدم البيوت العربية التي بنيت خلافا للقانون في النقب والجليل. ليس مطلوبا أن تكون خبيرا في الاراضي أو في المخططات الهيكلية كي تفهم أن معظم الاراضي العربية في الجليل مبنية بالدوس على القانون الاسرائيلي، وبالعربدة بكل المقاييس. العرب في الجليل يبنون أين وكما يريدون، بدون نظام وبدون الأخذ في الاعتبار المشهد الطبيعي أو البنى الاساسية، ولكن في الاساس بدون مخطط مصادق عليه.

          كل هذا في الجليل. في النقب ببساطة يسمون ذلك « قرى غير معترف بها »، أي ان مجرد تعريف القرية هو فقط غير القانوني. ولكن خلافا للمواقع غير القانونية التي يجب حسب رأي الدولة تدميرها، فهذه يجب تخطيطها وتزويدها بالكهرباء المنتظمة وأخيرا جعلها صالحة.

          دولة اسرائيل بواسطة شرطة اسرائيل، ممثلتها، لم تدخل منذ فترة الى القرى العربية لأن هذا « يثير الاستفزاز »، أي أنها خائفة. لهذا، ومن اجل تدمير بيت واحد في الوسط العربي يجب احضار مئات رجال الشرطة الذين سيوفرون الحماية، والشرطة ببساطة لا تقوم بذلك. لنأخذ مثلا بيت في أم الفحم، عبد اغبارية، الذي صدر أمر بهدمه قبل ثماني سنوات. حتى المدعي العام للدولة شاي نتسان غضب من انسحاب الشرطة وكتب لها: « يجب عدم المبالغة في أهمية تنفيذ الامر، الذي تحول الى محك لفحص قدرتها على حماية والحفاظ على سلطة القانون، وتطبيق قرارات الحكم بدون خوف أو تحيز ».

          باختصار، يا ليت أن اضراب عرب اسرائيل كان محقا، وأن شرطة اسرائيل حقا قد بدأت في تطبيق القانون عليهم. ببساطة يصعب علي تصديق ذلك.