تقرير يوم عيد العمال الغزي.. الأطول في تاريخ العالم..!!

فلسطين اليوم

يصادف يوم 1-5  يوم العمال العالمي، حيث يحتفل العمال بجميع أنحاء العالم بهذا العيد، وذلك تكريماً لهم، و تأكيداً على دورهم الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، و لكن العمال في فلسطين بشكل عام و في قطاع غزة على وجه الخصوص، فيستقبلون هذا اليوم بمزيد من البطالة و الفقر و المعاناة المتفاقمة.

هذا هو حال العامل ابراهيم النجار، 45 عاماً الذي كان يعمل في مجال البناء في الداخل المحتل قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بفرض حصار مطبق على قطاع غزة قبل نحو 8 سنوات.

النجار قال لمراسلة « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية »:« قبل 8 سنوات كان العامل يعيش ملكاً، و كان وضعه المادي يفوق كثيراً أوضاع الموظفين و آخرين دونهم، و لكن بعد اغلاق المعابر و عدم توفر فرص عمل، تفاقمت معاناة هذه الشريحة من المجتمع الفلسطيني، حتى أصبح يعيش على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية و وكالة الغوث و الشؤون الاجتماعية ».

حال النجار لا يختلف عن حال المواطن سلمان أبو شميس،38 عاماً، و الذي كان يعمل في أحد المصانع المحلية في الخياطة، حيث أشار الى أن اغلاق المعابر و عدم ادخال مواد الخام تسبب في إغلاق مصانع الخياطة و غيرها في قطاع غزة، و بالتالي انضم اصحاب هذه المهن الى طابور طويل من العاطلين عن العمل.

و قال و تعابير الألم و الحسرة تبدو على وجهه مستذكراً وضعه المادي قبل ذلك:« كنت احصل دخلاً جيداً خلال عملي في هذا المجال سابقاً، و لكن الآن لا استطيع توفير حتى ابسط متطلبات الحياة لأسرتي المكونة من 6 أفراد، و اعتاش على كابونات تصرفها الأونروا و بعض المؤسسات الأخرى ».

و أضاف: « إن الحديث عن عيد العمال ينغص حياة العمال الفلسطينين في كل مكان، حيث يحتفل نظرائهم في العالم بهذا اليوم، بينما هم يستقبلون هذا اليوم بجيوبهم الفارغة، و حالة الفقر لديهم تزداد يوماً بعد يوم، ليصبح هذا اليوم يوم لمأساة متجددة للعمال في قطاع غزة على وجه الخصوص، و خصوصاً إنهم دون عمل منذ 10 أعوام على الأقل ».

و ناشد أبو شميس أصحاب القرار بالالتفات الى هذه الفئة المهمشة من العمال، و اثارة قضيتهم كما تثار قضية الموظفين، الذين قامت الدنيا و لم تقعد بسبب عدم انتظام رواتبهم.

بدوره أعرب العامل الأربعيني، جميل عياد الذي كان يعمل في أحد المصانع في الأراضي المحتلة قبل اغلاق المعابر في أن تجد حكومة التوافق حلاً لمشكلة العمال، و لا سيما بعد الأنباء التي تم تداولها في الفترة الماضي حول وجود مباحثات مع الجانب الاسرائيلي حول السماح للعمال بالعمل في « اسرائيل ».

و أوضح أنه و كثير من العمال يتابعون أخبار هذا الموضوع بلهفة شديدة، و يستفسرون عن أي مستجدات في هذا الشأن حتى يحصوا على فرصة للتسجيل و الحصول على تصريح عمل إن سمح الاحتلال بذلك مستقبلاً.

و تشير الإحصاءات الاقتصادية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة عاطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض علي قطاع غزة و التي أدى إلي توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.

و بحسب الاحصائية، فإن ما يزيد عن 8000 عامل جديد إلي قوافل البطالة ممن كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 48 في اعمال مختلفة (بناء و زراعة و مهن أخرى), كما و بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار 35,000 عامل و انخفض بعد الحصار عدد العاملين في القطاع الصناعي ليصل إلى أقل 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن يوم العمال العالمي يأتي في ظل واقع أليم و مرير يعيشه العمال الفلسطينيين في مختلف المحافظات، و خصوصاً في قطاع غزة.

و بين الخبير أن أسباب هذا الواقع تعود الى انخفاض معدلات الأجور التي لا تأخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار و ارتفاعها، مما يؤثر على قدرات العمال الفلسطينين على توفير احتياجاتهم، لافتاً الى ان قطاع واسع من العمال لا زالوا يعملون بمتوسط أجر دون 2000 شيكل.

و أوضح في حديث لـــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية » بأن ظروف العمال في قطاع غزة هي الأسوأ على المستوى العالمي، نظراً لأن نسبة البطالة تزداد يوماً بعد يوم، بسبب عدم وجود فرص عمل لآلاف الخريجين من الجامعات سنوياً، كذلك ضعف قدرة الحكومة على استيعابهم، مما يؤدي الى انعكاسات سلبية على المواطن و العمال على وجه التحديد.

و أشار الى أن فئة العمال كانت الضحية الأبرز للحصار الذي تفرضه « اسرائيل » على القطاع، و كذلك الانقسام في الساحة الفلسطينية و عدم القدرة على دمج الموظفين و الاقتصاد الفلسطيني في غزة و الضفة الغربية رغم مرور أشهر على تشكيل حكومة التوافق.

و حمل الخبير عبد الكريم المسؤولية عن هذا الوضع المتفاقم للعمال في قطاع غزة للاحتلال بالدرجة الأولى، نظراً لأنه يمنع ادخال السلع اللازمة لتشغيل المصانع و اعادة الاعمار، و عدواناته المتكررة على القطاع، مما تسبب في تداعيات خطيرة على أوضاعهم.

و لفت الى أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية لأنه لم يضغط على « اسرائيل » و لم يلزمها بتطبيق اتفاق القاهرة الذي تضمن رفح الحصار و ادخال السلع، و تحسين أوضاع المواطنين في القطاع.

و طالب عبد الكريم السلطة و حكومة التوافق بالقيام بواجبها و الاسراع في دمج الاقتصاد الفلسطيني في غزة و الضفة، لافتاً الى أنه لو أتيح لاقتصاد غزة لأن ينمو لساهم بنحو 6 مليار دولار من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، أي أن الاقتصاد الغزي يمثل الثلث، محذراً من أنه إن لم يتحقق ذلك سيستمر المواطن في دفع الثمن و لا سيما شريحة العمال منهم.