خبر السيسي يتعهد بتنظيم انتخابات قبل نهاية العام

فلسطين اليوم

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنظيم انتخابات تشريعية « قبل نهاية العام الحالي »، مؤكدا في الوقت ذاته انه يحمي بلاده من حرب اهلية كانت ستلحق « أذى رهيبا » بأوروبا.
وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة « الو موندو » نشرت عشية زيارته الرسمية الى اسبانيا « اعطي وعدا بان الانتخابات ستجري قبل نهاية السنة ».
واضاف « كنا نريد تنظيمها في اذار/مارس لكن العملية متوقفة بسبب الطعون ».
واوضح الرئيس المصري في هذا السياق « أواجه معادلة صعبة: دوري هو ضمان الأمن لتسعين مليون مصري يواجهون خطر الفوضى. واذا سمحت بالقيام بأي شيء، فهل ستدفع اوروبا رواتب المصريين ؟ (...) لا يجب اصدر احكام علي قبل الأخذ في الاعتبار الوقائع على الارض ».
وأضاف « اذا انهارت مصر، فسيلحق باوروبا أذى رهيب كما ان الكوارث ستعم المنطقة. فمصر ليست العراق او سورية أو اليمن وهي بلدان يبلغ سكان كل منها اكثر من عشرين مليون نسمة في حين يبلغ عددنا تسعين مليونا ». وتابع السيسي « ابذل كل ما استطيعه من اجل حماية المصريين. احاول الا اكون في وضع يمكن ان اندم عليه »، مؤكدا ان مصر باتت « اكثر قربا من الديمقراطية لان هناك ارادة سياسية في احترام رغبة الناس ».
كما اكد ان « بإمكان المصريين ان يعارضوا السيسي اذ رغبوا في ذلك. ولو لم اتدخل لكانت الحرب الاهلية اندلعت ».
ورفض الرد على سؤال حول مرسي الذي حكم عليه في نيسان/ابريل الحالي بالسجن 20 عاما، قائلا ان مصيره بيد القضاء.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات مصرية امس بالسجن المؤبد لـ 69 اسلاميا دينوا بارتكاب اعمال عنف وحرق كنيسة في منطقة كرداسة بغرب القاهرة في اب/اغسطس 2013.
كما قضت المحكمة بجبس قاصرين 10 سنوات لكل منهما في هذه القضية، بحسب مسؤول قضائي.
وكانت أعمال عنف وقعت في عدة مناطق في القاهرة عقب الفض الدامي لاعتصامي انصار الرئيس مرسي أسفر عن سقوط 700 قتيل في 14 اب/اغسطس 2013. كما احرق اسلاميون عدة كنائس خصوصا في صعيد مصر في الأيام التي تلت فض الاعتصامين.
وخلال الاشهر التي اعقبت اطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع ضد انصاره اسفرت عن سقوط اكثر من 1400 قتيل وفقا للامم المتحدة.
ومنذ اطاحته صدرت مئات من احكام الاعدام والسجن المؤبد ضد اسلاميين من انصار مرسي الذي اوقف فور قيام الجيش بعزله من منصبه وتمت احالته لاحقا للمحاكمة في خمس قضايا.
وصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ابريل الجاري الماضي اذ قضت محكمة جنايات في القاهرة بحبسه 20 عاما لادانته بـ « استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب » معارضين امام قضر الرئاسة في كانون الاول/ديسمبر 2012 اثناء وجوده في السلطة.
وتعد كرداسة، وهي ضاحية ريفية في غرب القاهرة، من معاقل الاسلاميين في القاهرة وشهدت اعمال عنف دامية عقب الاطاحة بمرسي.
وفي 20 نيسان/ابريل الجاري، قضت محكمة جنايات الجيزة باعدام 22 من انصار مرسي دانتهم بالاعتداء على مركز شرطة كرداسة وقتل شرطي.
وفي فبراير/شباط الماضي، اصدرت محكمة اخرى احكاما باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013.
واحكام الاعدام هذه ليست نهائية لان الطعن امام محكمة النقص الزامي، بموجب القانون.
وتثير احكام الاعدام بحق المتهمين الاسلاميين في مصر رد فعل غاضبا من دول ومنظمات حقوقية دولية. فقد سبق ان اعتبرتها الامم المتحدة « غير مسبوقة في التاريخ الحديث ».
وتقول منظمة العفو الدولية ان المحاكمات الجماعية « غير العادلة علامة على تجاهل مصر للقانون الدولي والمحلي ».