خبر أسرى فلسطين :ضعف أدلة نيابة الاحتلال لمحرري القدس دفعها لادعاء الملف السري

الساعة 06:46 ص|29 ابريل 2015

فلسطين اليوم

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الأدلة التي ساقتها النيابة العامة الإسرائيلية لتبرير اعاده اعتقال سبعة من الأسرى المقدسيين تحرروا ضمن صفقة وفاء الأحرار وأعيدت أحكامهم ضعيفة جداً ، وغير مقنعة لذلك لجأت الى الاعتماد على الملف السري لتبرير اعتقالهم.

 

وأوضح الباحث « رياض الاشقر » الناطق الاعلامى للمركز بأن محكمة الإحتلال العليا عقدت بالأمس جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به سبعة من محرري صفقة وفاء الأحرار المقدسيين الذين أعيد اعتقالهم منتصف العام الماضي بعد عملية  مقتل المستوطنين الثلاثة في مدينة الخليل، وادعت النيابة انهم خرقوا شروط الافراج المتفق عليها .

 

وأضاف بان الأدلة التي قدمتها النيابة امام المحكمة لا يوجد فيها ما يدين هؤلاء المحررين او يبرر اعاده اعتقالهم، ولا يثبت خرق الشروط كما تدعى ، لذلك لجأ ممثل النيابة الى الادعاء بان هناك ملفات سرية لكل اسير منهم بناء عليه تمت اعاده اعتقاله وفرض حكمه السابق ، الامر الذى  دفع هيئة المحكمة الى اصدار قرار بتأجيل المحكمة لدراسة دراسة كل ملف أسير على حده وبشكل منفرد للنظر في ادعاءات النيابة .

 

وطالب الاشقر بصرورة اطلاق سراح هؤلاء الاسرى بشكل فورى حيث ان اعتقالهم سياسي بالدرجة الاولى وان ادعاء الاحتلال بخروق شروط الافراج ما هو الا شماعة يعلق عليها الاحتلال اجراءاته الانتقامية بحقهم، حيث انه هو من قام بخرق شروط الصفقة ، بإعادة اعتقال المحررين وليس العكس .

 

كما دعا الحكومة المصرية الى الخروج عن صمتها ازاء هذا الملف الذى كانت راعيه له منذ البداية، واشرفت على تنفيذ الصفقة بكل تفاصيلها ، وان تتدخل لدى الاحتلال لإطلاق سراح 65 اسيراً محررا تمت اعداه اعتقالهم مرة اخرى ، واعداه الاحكام لـ(42) منهم .

 

وبين المركز ان الأسرى الذين عرضوا امس على قاضي المحكمة هم: علاء الدين البازيان، عدنان مراغة، إسماعيل حجازي، جمال أبو صالح، رجب طحان، ناصر عبد ربه وجميعهم من القدس، اضافة الى الاسير « نضال زلوم » من مدينة رام الله .