خبر هل تضيّع السلطة الفلسطينية المخزون الهائل من الغاز في بحر غزة لصالح إسـرائيل؟!!
الساعة 08:44 ص|28 ابريل 2015
فلسطين اليوم
خلص تحقيق أجراه موقع “ميدل إيست آي” إلى أن بإمكان الفلسطينيين أن يطالبوا بستة آلاف وستمائة كيلومتر مربع من المساحة البحرية، أي خمسة أضعاف المساحة التي بحوزتهم الآن.
وقال التقرير إن مساحة ما يمكن أن يعتبر حقاً للفلسطينيين يبلغ نحو 200 ميلاً في البحر المتوسط مروراً بقلب “حوض ليفانتاين” الذي تقول عنه إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية إنه يحتوي على ستة أضعاف مجموع احتياطي الغاز في الدول المجاورة. وكشف الموقع النقاب عن أن أحد الحقول واسمه “ماري بي”، والذي منح رخصاً صهيونية واستغل حتى استنفد تماماً في 2012، يمكن أن يكون في صميم ما ينبغي أن تعود ملكيته للفلسطينيين. ولفت إلى أن “ماري بي” كان يحتوي على كميات من الغاز تكفي الفلسطينيين لخمسة عشر عاماً - أي ما يقدر بتريليون ونصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن شركة نوبل التي تتخذ من هيوستن مقراً رئيساً لها والشركة الإسرائيلية ديليك غروب تقوم ببيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، والتي تقوم بدورها بتزويد الفلسطينيين بخمسة وثمانين بالمائة من احتياجاتهم من الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
وتبلغ حساسية الموضوع بشكل يحول دون أن تقدم شركة أو حكومة ممن له علاقة بالأمر على منح إحداثيات موقع حقول الغاز الحالية ولا تقديرات بكميات الغاز التي توجد في باطن الأرض. ونقل الموقع عن باحث جيولوجي قوله إن إسرائيل “قامت برسم خرائط للمنطقة بشكل مكثف، إلا أن معظم هذه المعلومات غير متاحة للجمهور بعد، ومع ذلك فإنه لا توجد خطة فلسطينية للتقدم بمطالبة قانونية بالحق في الحقول البحرية”.
واكتشف حقل “غزة مارين” في عام 1999، ويقع على مساحة 1321 كيلومتراً مربعاً داخل البحر مقابل ساحل غزة، وكان قد خص به الفلسطينيون بموجب اتفاقية “غزة أريحا” التي أبرمت عام 1994 قبل أن يكتشف غاز شرق المتوسط.
ولم يجر استغلال الحقل بعد، وأحد أسباب ذلك هو أنه يستحيل الوصول إلى “غزة مارين”، الذي يقع على بعد ما بين 17 و21 كيلومتراً داخل البحر، لأن القوات الإسرائيلية تفرض حصاراً على بعد ستة أميال يحظر الملاحة على كافة أنواع القوارب، وذلك في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات أوسلو. ونشر الموقع خارطة تبين الحدود الممكنة للمنطقة الاقتصادية الفلسطينية حصرياً وقام بها جيمز ستوكر، مساعد أستاذ زائر في قسم الشؤون الدولية بجامعة واشنطن ترينيتي.
وبموجب قانون البحار، فإنه يحق للدول التي تطل سواحلها على البحر أن تملك 200 ميل من البحر انطلاقاً من ساحلها أو من نقطة بداية يتم تحديدها أمام الساحل. ولكن بسبب الشكل المقعر لشرق المتوسط، فإن ثمة تداخلا على بعد مائتي ميل داخل البحر بعيداً عن ساحل كل واحدة من الدول، الأمر الذي يتطلب تفاوضاً ومساومات.
ويتخذ ستوكر من منطقة النشاط البحري لغزة، والتي من المفروض أنها تحت سيطرة الفلسطينيين بموجب اتفاقية غزة أريحا المبرمة في عام 1994، نقطة انطلاق ويمد حدها الجنوبي إلى نقطة تم الاتفاق عليها بين قبرص ومصر في عام 2003 تسمى نقطة 12، ثم بين قبرص وإسرائيل في عام 2010 تسمى نقطة 8أ.
ويمد ستوكر الحد الشمالي من نقطة النشاط إلى الخط القبرصي الإسرائيلي، ولكنه يعطي الفلسطينيين 17 بالمائة من الخط، وذلك انسجاماً مع الـ 17 بالمائة من خط الساحل الإسرائيلي الفلسطيني الذي يتكون من غزة.
وتعد خارطة ستوكر مجرد البداية الممهدة للمطالبة الفلسطينية، والتي ينبغي في المستقبل أن يتحدد بناء عليها، سواء من خلال اتفاق ثنائي مع جيران فلسطين أو فيما لو استحال ذلك لسبب ما من خلال محكمة دولية.
وقال التقرير إن مساحة ما يمكن أن يعتبر حقاً للفلسطينيين يبلغ نحو 200 ميلاً في البحر المتوسط مروراً بقلب “حوض ليفانتاين” الذي تقول عنه إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية إنه يحتوي على ستة أضعاف مجموع احتياطي الغاز في الدول المجاورة. وكشف الموقع النقاب عن أن أحد الحقول واسمه “ماري بي”، والذي منح رخصاً صهيونية واستغل حتى استنفد تماماً في 2012، يمكن أن يكون في صميم ما ينبغي أن تعود ملكيته للفلسطينيين. ولفت إلى أن “ماري بي” كان يحتوي على كميات من الغاز تكفي الفلسطينيين لخمسة عشر عاماً - أي ما يقدر بتريليون ونصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن شركة نوبل التي تتخذ من هيوستن مقراً رئيساً لها والشركة الإسرائيلية ديليك غروب تقوم ببيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، والتي تقوم بدورها بتزويد الفلسطينيين بخمسة وثمانين بالمائة من احتياجاتهم من الكهرباء وفقا للبنك الدولي.
وتبلغ حساسية الموضوع بشكل يحول دون أن تقدم شركة أو حكومة ممن له علاقة بالأمر على منح إحداثيات موقع حقول الغاز الحالية ولا تقديرات بكميات الغاز التي توجد في باطن الأرض. ونقل الموقع عن باحث جيولوجي قوله إن إسرائيل “قامت برسم خرائط للمنطقة بشكل مكثف، إلا أن معظم هذه المعلومات غير متاحة للجمهور بعد، ومع ذلك فإنه لا توجد خطة فلسطينية للتقدم بمطالبة قانونية بالحق في الحقول البحرية”.
واكتشف حقل “غزة مارين” في عام 1999، ويقع على مساحة 1321 كيلومتراً مربعاً داخل البحر مقابل ساحل غزة، وكان قد خص به الفلسطينيون بموجب اتفاقية “غزة أريحا” التي أبرمت عام 1994 قبل أن يكتشف غاز شرق المتوسط.
ولم يجر استغلال الحقل بعد، وأحد أسباب ذلك هو أنه يستحيل الوصول إلى “غزة مارين”، الذي يقع على بعد ما بين 17 و21 كيلومتراً داخل البحر، لأن القوات الإسرائيلية تفرض حصاراً على بعد ستة أميال يحظر الملاحة على كافة أنواع القوارب، وذلك في مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات أوسلو. ونشر الموقع خارطة تبين الحدود الممكنة للمنطقة الاقتصادية الفلسطينية حصرياً وقام بها جيمز ستوكر، مساعد أستاذ زائر في قسم الشؤون الدولية بجامعة واشنطن ترينيتي.
وبموجب قانون البحار، فإنه يحق للدول التي تطل سواحلها على البحر أن تملك 200 ميل من البحر انطلاقاً من ساحلها أو من نقطة بداية يتم تحديدها أمام الساحل. ولكن بسبب الشكل المقعر لشرق المتوسط، فإن ثمة تداخلا على بعد مائتي ميل داخل البحر بعيداً عن ساحل كل واحدة من الدول، الأمر الذي يتطلب تفاوضاً ومساومات.
ويتخذ ستوكر من منطقة النشاط البحري لغزة، والتي من المفروض أنها تحت سيطرة الفلسطينيين بموجب اتفاقية غزة أريحا المبرمة في عام 1994، نقطة انطلاق ويمد حدها الجنوبي إلى نقطة تم الاتفاق عليها بين قبرص ومصر في عام 2003 تسمى نقطة 12، ثم بين قبرص وإسرائيل في عام 2010 تسمى نقطة 8أ.
ويمد ستوكر الحد الشمالي من نقطة النشاط إلى الخط القبرصي الإسرائيلي، ولكنه يعطي الفلسطينيين 17 بالمائة من الخط، وذلك انسجاماً مع الـ 17 بالمائة من خط الساحل الإسرائيلي الفلسطيني الذي يتكون من غزة.
وتعد خارطة ستوكر مجرد البداية الممهدة للمطالبة الفلسطينية، والتي ينبغي في المستقبل أن يتحدد بناء عليها، سواء من خلال اتفاق ثنائي مع جيران فلسطين أو فيما لو استحال ذلك لسبب ما من خلال محكمة دولية.
