خبر تقرير أمان: غياب التشريعي أدى لهيمنة السلطة التنفيذية على بقية السلطات

فلسطين اليوم

تحدث التقرير السنوي حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2014 عن استمرار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية بالرغم من التحسن الذي طرأ على المنظومة الوطنية للنزاهة في بعض هذه المؤسسات.

وعزا التقرير الذي حصلت فلسطين اليوم على نسخه عنه، هذا الحال إلى غياب المجلس التشريعي وعدم إجراء الانتخابات، وبالتالي عدم وجود الرقابة على إدارة الشأن العام.

وقال التقرير إن حكومة التوافق الوطني أعمالها في ظل غياب السلطة التشريعية الرقابية كما أدى تعطيل التشريعي إلى عدم مواءمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها السلطة.

وبحسب التقرير فإنه، وكما السنوات السابقة، فإن الغياب المستمر للسلطة التشريعية كان أبرز مظاهر الخلل خلال العام 2014 الأمر الذي أدى إلى تمركز السلطات بيد الرئيس السلطة الوطنية مما أضعف مبدأ الرقابة المتبادلة و تولى الرئيس كامل دور المجلس التشريعي.

و أدى ذلك تفرد السلطة التنفيذية بحسب تقرير أمان إلى تفرد السلطة التنفيذية و هيمنتها على بقية السلطات الأمر الذي أضعف من تطور نظام وطني للنزاهة فعلا.

كما أدى غياب المجلس التشريعي إلى عدم الرقابة على مدى التزام مؤسسات السلطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إضافة إلى عدم صدور قانون المنافسة ومنع الاحتكارات أو قانون منح الامتياز للقطاعات التي تخلت أو تشارك السلطة في إدارتها.

كما أوضح التقرير إلى أستمر الإنفاق من الخزينة العامة خارج نطاق الرقابة البرلمانية حيث لم يقم مشروع الموازنة بشكله النهائي للتشريعي ولم يطلع المجلس أو ينظر في أوجه الإنفاق أثناء العام 2014 مما أبقى السلطة التنفيذية تتحكم في أولويات الإنفاق دون مراجعة أو تحقق من سلامة هذه الأولويات.

وشهد العام 2014 أيضا استمرار لغياب معايير الشفافة في تعيين بعض كبار الموظفين لغياب مبدأ المنافسة، مما أسهم بضعف الرقابة، كما أن بعض المؤسسات الوزارية ما زلت خارج المساءلة عمليا، مما هدد تحولها إلى ممالك خاصة.

وكانت من أهم القطاعات التي تم التركيز على وجود الفساد فيها هي عمل الهيئة العامة للشؤون المدنية، حيث أظهر التقرير إلى تعدد المرجعيات الشكلية للهيئة، ووجود غياب في وصف وظيفي محدد لتحكم عملية التعيين في الهيئة، وعدم وجود نظام إداري للهيئة، وضعف في الرقابة من قبل رئاسة الوزراء، عدم قيام الهية العامة للشؤون المدنية باطلاع موظفي الهيئة على مدونة السلوك والأخلاقيات الوظيفة العامة، إلى جانب تضارب في المرجعيات.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة أظهر التقرير أن هناك استنزاف للمال العام حيث أظهر ارتفاعا في الإنفاق بمقدار النصف عما هو مقدر في الموازنة، كما استمرت لهذا العام أيضا سياسية التعيين على خلفية سياسية وتعيينات عشوائية دون الحاجة.

وفيما يتعلق بالميزانية قال التقرير أنه وخلال 2014 توقفت وزارة المالية عن إصدار موازنة المواطن، ولم يستجيب أيضا وزير المالية لدعوة الفريق الأهلي وممثلي المجتمع المدني في حضور الجلسة الخاصة للاستماع إلى أهداف الموازنة وخطتها للعام 2014، مشيرا إلى أنه ومن أصل ثمانية ملفات خاصة بالموازنة تم نشر ثلاثة ملفات فقط.