خبر تحويل مئات الدونمات إلى المستوطنين برعاية الجيش

فلسطين اليوم

أظهر التماس رفعه أصحاب الأراضي الى محكمة العدل العليا أن مستوطني شمال الغور يفلحون مئات الدونمات من الأراضي التي تعود للفلسطينيين والتي منع حق الوصول عنهم اليها بفعل أمر عسكري يحظر عليهم الاقتراب من الحدود الأردنية.

وأوضحت صحيفة « هآرتس » أنه بعد احتلال الضفة عام 1967، منع الجيش الفلسطينيين من الغور الاقتراب من الحدود الأردنية، وفي العام 1969 صدر الأمر العسكري رقم 151 الذي يحدد قاطعاً واسعاً بين الضفة الغربية وبين نهر الأردن يحظر على الفلسطينيين دخوله.

وبينت الصحيفة أن هذه السياسة لم تتغير حتى بعد اتفاق السلام مع الأردن، ومع السنين، ورغم أمر الحكومة عدم المس بالأراضي الخاصة في المكان، بدأ مستوطنو الغور بفلاحة هذه الأراضي.

وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين رفعوا التماسات الى محكمة العدل العليا؛ ادعوا فيها بأن أراضيهم المجاورة لمستوطنة « حمرا » أصبحت حقلاً للتمور، وأصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً في هذا الالتماس يطلب من الدولة أن تعلل لماذا يحظر على أصحاب الارض فلاحة أراضيهم، ولماذا لا تعاد هذه إليهم.

ورفعت مجموعة أخرى من الفلسطينيين من بلدة طوباس شمالي الغور، الشهر الماضي، التماساً مطالبين باستعادة أراضيهم، وبادعاء الملتمسين فإنهم أصحاب 800 دونم تقع في منطقة حظر الدخول بقوة الأمر العسكري رقم 151 الى شمال الغور قرب مستوطنة « محولا ».

وأضافت الصحيفة أنه في كانون الأول الماضي سعوا الى فلاحة الأراضي، ولكن مستوطناً مجهولاً سد طريقهم، وفي الغداة بلغهم الجيش بأن المنطقة محظورة الدخول، ومن مراجعة الصور الجوية للأراضي موضع الحديث يتبين ان هذه أراضٍ خاصة للفلسطينيين، وأن نحو 200 دونم منها استخدمت للبلح.

وفي رد الدولة الذي رفع في 25 آذار؛ أكدت النيابة العامة للدولة بأن هذه أراضٍ للفلسطينيين، ولكنها ادعت بأن المحامين « لم ينهوا بعد الاستيضاح » بشأن الادعاء بأن الأرض مفلوحة، وطلبت الدولة رد الأمر الاحترازي وتقديم موقف موسع في موعد آخر، أما القاضي تسفي زلبرتال فأمر بنقل المداولات الى هيئة قضائية موسعة.

وذكرت الصحيفة أن بعض المستوطنين يحوز الأراضي بتخصيص من الهستدروت الصهيونية بدعوى أن هذا ما أمر به مساعد وزير الدفاع في 1981، وبعض آخر منها بالغزو أغلب الظن، فيما ستضطر الدولة لأن تقرر لمن تعود الأراضي: هل لمن تلقاها من الهستدروت الصهيونية أم من مسجلة بأسمائهم في الطابو؟ وفي هذه الأثناء تحاول الدولة الوصول الى ترتيبات تعويض مع الفلسطينيين الذين أخلوا ولكن دون نجاح.

هذا وتعد مسألة الأراضي في غور الأردن أحد المواضيع الاشكالية التي تقف أمام الحكومة؛ فالصور الجوية تظهر ان 5 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين يفلحها آخرون، بينما يدور الحديث عن أراضٍ نوعية تتدفق فيها المياه من نهر الأردن وتثريها.