خبر عائلة الشهيد جعفر تقدم شكوى ضد مكتب الرئيس عباس

فلسطين اليوم

قدمت عائلة الشهيد جعفر عوض شكوى، أمام النائب العام الفلسطيني، تتهم فيها جهات رسمية فلسطينية ممثلة بمكتب الرئيس محمود عباس، ووزير الصحة جواد عواد، بالتقصير والإهمال في متابعة ابنهم الأسير المحرر جعفر عوض.

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تتقدم فيها عائلة أسير محرر يعاني من المرض استشهد نتيجة التقصير في علاجه من الجهات الفلسطينية، وقدمت العائلة الشكوى عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان « ديوان المظالم »، ومن ثم تم تقديمها للنائب العام الذي وعد بالشروع في التحقيق، كما أكد والد الشهيد.

هذا الأخير قال لمصادر اعلامية: « أعلم أن كل تحقيقات وشكاوى العالم لن تعيد لي ابني جعفر، لكنني لن أضيع دمه وهو شهيد، بالسكوت والرضى بما حصل ».

وقال الأب الذي كان يتحدث بمرارة في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله اليوم : « لقد تسولت علاج ابني من المسؤولين الفلسطينيين، ولكنهم لم يستجيبوا لي ».

وتابع: « تكلفة علاج ابني 22 ألف يورو، وعندما تدبرت المبلغ بعد أن رهنت أرضي للبيع، وبعت مركبتي الخاصة، فوجئت أن الإجراءات تحتاج إلى تنسيق خاص من السلطة الفلسطينية لنقل ابني المريض عبر جسر الأردن إلى المطار، حينها فات الوقت للعلاج واستشهد جعفر ».

وقال: « جميع صراخي ودموعي وعائلتي، ومناشداتنا عبر مختلف وسائل الإعلام الفلسطيني ذهبت أدراج الرياح، لكنني اليوم أريد أن أثبت حق ابني الشهيد بأن لا يتكرر ذات الإهمال والتقصير مع أسير مريض آخر ».

وأضاف: « شهر كامل من المناشدات من دون جدوى، واتُخذ القرار بتحويل ابني للمستشفى بعد يوم واحد من دخوله في غيبوبة الموت »، مضيفاً: « تم تسليم أوراق قبول ابني للعلاج في مستشفى »لينداو« في ألمانيا إلى الوزير قراقع في 10 مارس/آذار، وفي 22 من الشهر ذاته وعندما لم نحصل على أي جواب قمنا بمناشدة الرئيس ورئيس الوزراء، وحضر وزير الصحة إلى مستشفى الميزان في 9 أبريل/نيسان، حيث كان يرقد ابني، أي بعد يوم واحد من دخوله الغيبوبة، وكان توقيع الرئيس عباس على القرار واضحاً في الأول من أبريل/نيسان، ما يعني أن وزارة الصحة قد تباطأت في جلب القرار للعائلة لمدة تسعة أيام كانت كافية ليستشهد ابني ».

وقال محامي الهيئة المستقلة غاندي الربعي: « الشكوى التي تقدمت بها عائلة الشهيد جعفر عوض تحتوي على شبهة تقصير في علاج ابنهم وتحويله للعلاج رغم احتياجه الشديد لذلك، سوف نرى الإجراءات التي تمت لإنقاذ حياته، والفترة الزمنية التي استغرقها الأمر ».

وأضاف: « يجب أن يحاكم الأشخاص المسؤولين عن تقصيرهم، سواء إن كان مقصوداً أو غير مقصود، ولا أعتقد أن التقصير كان مقصوداً لأنه أسير محرر مريض، ومع ذلك التقصير ليس مبرراً، وكان على وزارتي الصحة والأسرى وكل المؤسسات ذات العلاقة أن تعلن حالة الطوارئ لإنقاذ حالته، وللأسف هذا ما لم يتم ».

وحول الجهات المتهمة بالتقصير، قال: « نحن نطالب النائب العام بإجراء تحقيق شامل، لكن نتحدث بشكل محدد عن وزارة الصحة، لأن الأمر استغرق ثمانية أيام لإيصال الكتاب الموقع بالعلاج إلى العائلة، بعد أن تم توقيعه من الرئاسة الفلسطينية، وهذه مدة طويلة جداً لمعالجة حالة خطيرة جداً لإنقاذ حياة مواطن فلسطيني هو أسير مناضل أيضاً ».

وقال المحامي الربعي: « هذه أول مرة ترفع فيها عائلة أسير محرر مريض، استشهد نتيجة التقصير في علاجه، شكوى أمام النائب العام عبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وتستند في الشكوى إلى قانون العقوبات الأردني وتحديداً المادة التي تتحدث عن تقصير الموظف بالقيام بواجبه ».

واستشهد الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً) في العاشر من إبريل/ نيسان الجاري، بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية في المعتقلات الإسرائيلية.