شريط الأخبار

صحيفة: فشل الوساطة اللبنانية بين دحلان وعباس بتحريض من مقربي الأخير

04:13 - 25 حزيران / أبريل 2015

دحلان وعباس
دحلان وعباس

فلسطين اليوم - راي اليوم

فعليا توقفت منذ عدة أيام الوساطة الأخيرة “اللبنانية” التي كانت قائمة للصلح بين الرئيس محمود عباس “أبو مازن” والنائب محمد دحلان، وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة على حيثيات الملف أن الجهات القضائية المدعية على النائب دحلان ستقوم خلال فترة قريبة بإعادة ملفه للقضاء، باتهامه بقضايا فساد، رغم رفض الدعوة الأولى التي أقيمت ضده.

وتقول المصادر أن الوساطة التي قام بها اللواء اللبناني عباس إبراهيم، وهو المسؤول عن الأمن العام في هذا البلد العربي، توقفت تماما، وأن هدف الرجل كان المحافظة على وحدة الأمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان، في مواجهة الجماعات المتطرفة، خاصة بعدما تأكد الرجل أن للنائب دحلان أنصار في لبنان، كما للرئيس أبو مازن.

المعلومات التي وصلت لـ “رأي اليوم” ذكرت أن مدير الأمن العام اللبناني كان قد اتفق مع الرئيس أبو مازن عقب اللقاء الأخير بينهما في العاصمة الأردنية عمان على أن يبقي باب الاتصالات بشأن المصالحة مفتوحا، وأنهما تواعدا على عقد لقاء قريب بينهما، وأن ذلك كان مخطط له الأسبوع الجاري، خلافا لما ذكر وقتها أن الوساطة انتهت وفشلت في إنهاء الخلاف، في ظل حماسة اللواء اللبناني لحل الخلافات.

لكن بعد أيام وفي اتصالات أجراها اللواء إبراهيم مع قياديين من الطرفين، تم انتهاء وساطته، لعدم وصوله إلى نقاط التقاء، فالمصادر تشير إلى أن الرئيس أبو مازن اشترط مثول دحلان أولا أمام المحكمة، بدون أن يكون يحمل صفته البرلمانية كعضو في المجلس التشريعي يتمتع بحصانته التي نزعها منه الرئيس دون موافقة المجلس، ومن ثم يتم البحث في المصالحة، اذا أثبت القضاء عكس ما وجه له من اتهامات.

في المقابل رفض دحلان ذلك، باعتبار أن الأمر سيكون بمثابة مصيدة جديدة له، من خلال العبث بأوراق القضية من قبل هيئة الفساد وهي هيئة سبق وأن شكك دحلان في مصداقيتها حين وجهت له العديد من التهم، وكشف وقتها عن مراسلة سرية من رئيس الهيئة للرئيس عباس توصي بسرعة تقديم دحلان للمحاكمة.

ذلك كله قد سبقه عقد لقاءات بين اللواء عباس إبراهيم والنائب دحلان في الأمارات العربية المتحدة، ومع الرئيس عباس في الأردن.

وتؤكد المصادر المطلعة التي استقت منها “رأي اليوم” المعلومات، أن أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح من خصوم دحلان، كانوا أيضا وراء إفشال الوساطة، أولا لعدائهم لدحلان، متذرعين أمام الرئيس أنهم وقفوا في الوقت السابق ضد الرجل بناء على توجهاته وشكلوا بذلك قاعدة جماهيرية في فتح، وأن المصالحة ستدفع القاعدة لأخذ مواقف ضدهم وضد الرئيس، وهو ما أدى لانهيار الوساطة أيضا.

لكن في الفريق الثاني قال علاء ياغي، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، وهو من المقربين من دحلان أن لأمور ليست صعبة ولا مستحيلة لإجراء مصالحة وتجاوز الخلاف لعدة اعتبارات مهمة، خاصة بعد دخول وساطة لبنانية قوية متمثلة في المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

على العموم “رأي اليوم” كانت أول من ألمحت إلى وجود اتصالات للمصالحة بين الرجلين عقب قرار المحكمة رفض الدعوى القضائية ضد دحلان.

وجاء كل ذلك بعدما ردت محكمة الفساد الدعوى المقامة ضد دحلان باتهامه بقضايا فساد لتقديمها قبل رفع الحصانة البرلمانية، ووقتها رحب دحلان بذلك، وقال ان الحكم “يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني”.

وفي هذه الفترة وبعد فشل المصالحة الجديدة تنوي النيابة العامة جهة الإدعاء رفع القضية من جديد، في إطار أن الشكوى تأتي بعد رفع الحصانة البرلمانية التي انتزعها الرئيس أبو مازن من دحلان، وهو أمر من شأنه أن يجعل المحكمة تقبل الدعوى.

وتجديد الدعوة سيكون هذه المرة في ظل مطالبات فتحاوية كبيرة بالوحدة الداخلية، خاصة عقب تسجيل الكتلة الطلابية لحركة فتح “الشبيبة الفتجاوية” إخفاقات وفشل ذريع في انتخابات مجالس الطلبة هنا في جامعات الضفة الغربية، رغم قوة السلطة هناك، مقابل نجاحات واسعة لأنصار حركة حماس.

وقد لاقت الهزيمة هذه في انتخابات جامعة بيرزيت انتقادات حادة من القاعدة الجماهيرية لقيادة الحركة، وهناك مطالبات بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة.

وفي غزة حيث يوجد لدحلان ثقل ذكرت تقارير أن المئات من أنصار الشبيبة الفتحاوية تظاهروا في مقر جامعة الأزهر معقل الحركة في مدينة غزة اليوم نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بوحدة فتح ودعم المصالحة الداخلية للحركة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الرئيس محمود عباس بالمصالحة من أجل وحدة حركة فتح وإنهاء الخلافات الداخلية فيها بمشاركة مبادرة تعرف باسم “بوحدتنا ننتصر”.

وأكد المشاركون على ضرورة توحيد الصف الفتحاوي في ظل الشقاق الذي تشهده الحركة، وتحكيم المصلحة العامة والعليا على مصالحه الشخصية ومد يد العون للرئيس أبو مازن لتخطي الأزمات.

انشر عبر