خبر من سيدفع ثمن قانون ضريبة التكافل .. د.عبدالكريم شبير

بقلم : د.عبدالكريم شبير 

الخبير في القانون الدولي
 

إن قانون ضريبة التكافل الذى تم اقراره في المجلس التشريعي بغزة يعتبر غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي، وكان من الواجب الدستوري والقانوني والتشريعي أن يكون هناك اجتماع للمجلس التشريعي بكامل أعضائه وهيئته، ولا يجوز لهم اصدار او سن مثل هذا القانون في فترة الانقسام على الاطلاق حتي لا يزيد من تعمق هذا الانقسام وهو الذي يهدد المشروع الوطني.

إن المجلس التشريعي قد انتهت مدته القانونية، وأن مهمته الآن هي تسير أعمال، وليس سن قوانين وتشريعات تمس بحقوق المواطنين ويكون الهدف منها هو ايجاد دخل للموظفين الذين يتبعون حكومة  حماس السابقة  وحل مشكلتهم على حساب أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يعتبر مخالف للأنظمة المعمول بها في فلسطين.

 إن المجلس التشريعي قد انتهت مدته القانونية، وأن مهمته الآن هي تسير أعمال، وليس سن قوانين وتشريعات تمس بحقوق المواطنين ويكون الهدف منها هو ايجاد دخل للموظفين الذين يتبعون حكومة  حماس السابقة  وحل مشكلتهم على حساب أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يعتبر مخالف للأنظمة المعمول بها في فلسطين

إن هذا القانون يتعارض مع القانون الأساسي، ويضيف عبء ضريبي جديد للمواطنين بموجب هذا القانون، بالإضافة لقوانين الضريبة الأخرى المعمول بها في فلسطين، مثل ضريبة الدخل وضريبتي الجمارك والمكوث , وضريبة الأملاك .... وخلافه ، ولا يجوز أن تفرض ضريبة التكافل على السلع الضرورية والتي تشكل حاجة ماسة لكل المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة، فمثلا الخضروات والفواكه والسلع الضرورية والتي يعتبر المواطن بحاجة ماسة اليها سيلزم التاجر بالجملة بدفع مبلغ الضريبة مائة شيكل على الطن من الواردات وتوزع هذه الضريبة بـالتجزئة على التاجر الذي يقوم بدورة بالبيع بالمفرق على المواطنين ومن ثم سيلزم المواطنين بدفع هذه الضريبة. 

إن فرض هذه الضريبة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ستضيف مشكلة جديدة لمجموع المشاكل الاقتصادية المتراكمة بقطاع غزة والموجودة وأهمها البطالة والكهرباء والمعابر والحصار والاعمار وخلافه ،..... والأصل أن يقف المجلس التشريعي إلي جانب كل المواطنين ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم ، ويقوم بتقديم حلول لكل هذه المشاكل والقضايا الحياتية التي كان ومازال يعاني منها ابناء الشعب الفلسطيني طيلة الثماني سنوات الماضية، و من واجبه أن يطالب الحكومة بالوقوف إلي جانب العمال والمزارعين والخريجين وحل مشاكلهم، وليس بفرض ضرائب جديدة عليهم ، ليصبح الشعب الفلسطيني منبطحا وغير قادر على مواجهة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن حقوقه المغتصبة. 

 إن سن هذا القانون يشكل عقبة وتحديا كبيرا أمام حكومة الوفاق الوطني ومن المحتمل أن يسبب لها الفشل الذريع، وأنه يعمق الانقسام في داخل المجتمع والمؤسسات الفلسطينية بقطاع غزة، وأتمنى على أعضاء المجلس التشريعي بغزة إعادة النظر في هذا القانون والتراجع عنه  حتى لا يكون هناك صدام مع الطبقة المطحونة من أبناء الشعب في قطاع غزة، حيث إن الغاليبة العظمي لا يمتلكون قوت يومهم وهذا ليس بخفي على أحد.

 وفي النهاية أطالب الفصائل وحكومة الوفاق ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الشخصيات الاعتبارية والوطنية بالوقوف إلى جانب أبناء شعبهم المغلوب على أمره . وأن يكون لهم موقف واضح وصريح من هذا القانون المجحف والظالم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.