تقرير العمال .. ضحية الـ« الوفاق »

فلسطين اليوم

منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل عام من الآن، وبدأت النزاعات والخلافات بين رام الله وغزة حول ملف الموظفين، حتى بات الملف الأبرز، في حين أن طبقة أخرى من المواطنين كادحة تعاني الأمرين، حيث الإهمال والتقصير بحقهم.

وقد تدهورت حالة العمال في الفترة الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، فتضيق الحصار ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة، وتجريف العديد من الأراضي الزراعية، وتحديد مساحة الصيد والاعتداء عليهم، وتنكر الجميع لحقوقهم المشروعة، زاد من أوضاعهم صعوبة، فأصبحوا تحت خط الفقر، وتزايدت نسبة البطالة بشكل خيالي.

وبعد عدة زيارات لحكومة الوفاق لقطاع غزة لتنفيذ المهام الموكلة لهم، يقف العمال عاجزين عند رؤيتهم الاختلاف حول الموظفين، في حين يكونوا في آخر اهتمامات الحكومة، على الرغم من الأزمات التي يمرون بها، والأوضاع المأساوية التي يحيوها، والتي كان من ضمنها إيقاف برنامج التشغيل والتدريب المؤقت الخاص بالعمال.

العمال لا يجدوا في تصريحات وزراء حكومة الوفاق، سوى وعودات لم يروا منها شيئاً على الواقع، وهو ما أكده رئيس اتحاد نقابات العمال سامي العمصي، في حديث خاص بــ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ».

فقد أوضح العمصي، أنه توجه بعدة أسئلة حول وجود العمال على جدول أولويات حكومة التوافق، لوزيري الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ومأمون أبو شهلا وزير العمل، ولكنه لم يجد سوى وعدوات ولم تلق أي شيء من الواقع، وعندما ولدت حكومة التوافق استبشر الجميع بالانفراج، خاصة العمال حيث أنهم أكثر فئة تضررت.

وأضاف، أن العمال في وضع سيء جداً منذ 2006 حتى الآن باستثناء عام 2013 بسبب العمل في الأنفاق حيث انخفضت نسبة البطالة حتى 27 % وعادت من جديد 55% ونسبة فقر 60% والجميع استبشر أن الحكومة ستقدم لهم شيئاً، إلا أنه لم يجد العمال سوى وعود فقط، حيث أوقفت الحكومة برنامج التشغيل والتدريب المؤقت بدل من مساندة العمال والوقوف معهم كما تفعل في ملف الموظفين.

وحول الوعود التي قدمها الوزراء بشأن العمال، قال العمصي: الوزير أبو شهلا تحدث عن عدة مشاريع من مؤسسات وليس من حكومة، ولم نرَ سوى مشروع الـ UNDP، وهذا أمر مخجل على الحكومة؛ كما تحدث الوزير الحساينة عن 21 مليون يورو لمشاريع صغيرة إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع، ومنذ أن جاءت هذه الحكومة والمشكلة تفاقمت الأزمة، حيث الكل يرفض فتح المعابر إلا عند تولي حكومة الوفاق إدارة غزة.

وعن دور الاتحاد في مساعدة العمال، أكد رئيسه، أن الاتحاد قام بالعديد من المشاريع منها قيادة مشكلة عمال النظافة، والتواصل باستمرار مع المسؤولين، مشيراً إلى أن الاتحاد هدد بالخروج إلى الشارع، ولكنه لم يصعد الأمر، نظراً لوضع الشارع الفلسطيني، متمنياً أن تكون هذه الحكومة تخفيف عن العمال والشارع الفلسطيني.

وفي سؤال حول، إعلان وزارة الشؤون المدنية بخصوص اتصالات متقدمة حول السماح لعمال من قطاع غزة للعمل داخل « إسرائيل »، أوضح العمصي، أن الوزير حسين الشيخ تحدث مطلع العام عن 5 آلاف عامل سيدخلون إلى الداخل، وعند التواصل مع وزارة العمل وجدنا أن الوزارة مغيبة عن الموضوع، ولا يوجد معايير واضحة، ولا أسماء محددة.

وأكد العمصي، ضرورة أن توضع ضوابط إلى هذه العملية، حيث أن الاتحاد تواصل مع وزارة الشؤون المدنية، فوجد أن اللذين يخرجون هم تجار وليس عمال، ولم يخرج أي عامل بشكل رسمي، متمنياً أن يكون هناك شفافية في هذا الأمر، وتسمية الأمور بمسمياتها.

وعن وجود مشاريع صغيرة لتشغيل العمال ستشهدها الفترة القادمة، قال العمصي: لا يوجد أي شيء في هذا الصدد غير الذي قدمه الوزراء، وإذا رفع الحصار سوف تفرج أكثر وسوف يكون هناك انخفاض واضح في معدلات البطالة.

كما أوضح أن الأونروا قدمت أكثر من الحكومة؛ حيث أنه في هذا العام سيتم تشغيل حوالي 17 ألف عامل في برامج خاصة في وكالة الغوث، منوهاً إلى أن هذا المشروع جيد لأنه سيخفف من المعاناة على العمال.

وفيما يتعلق بأسباب قطع الـ 100 $ من قطر، أكد العمصي، أن هذا الموضوع هو مسيس بشكل أساسي، وتم القطع بسبب تغير الحكومة، واعتبرت أن حكومة الوفاق غير مرضي عنها. وهناك وعود كثيرة، مشروطة بتنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأشار العمصي، إلى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، إلى أن هناك إطلاق نار يومياً على الصيادين، منها منع مادة الفيبرجلاس بحجة استخدامها في أعمال المقاومة، يومياً يوجد تدمير مراكب الصيد، كما لا يوجد إصلاح للمراكب، هناك تجريف بشكل يومي للأراضي الزراعية، وإطلاق النار على المزارع، وتعتبر أخصب أراضي زراعية المحاذية للسلك الحدودي، ويتفنن الاحتلال بفرض القيود على العامل الفلسطيني.

وعن الرواتب والأموال التي يتلقونها العمال، أوضح العمصي، أن هناك برنامج نسميه أفقر الفقراء مقدم من الاتحاد الأوروبي يأخذ من 700 إلى 1700 شيكل كل ثلاث شهور، ويعتبر هو ذاتيه شك الشؤون.

وعن إحصائية بأعداد العمال، أوضح العمصي، أنه قبل الحرب بلغ عددهم حوالي 170 ألف عاطل عن العمل، ثم زادت الأعداد إلى أن فاقت 200 ألف عاطل عن العمل وتكمن الزيادة في تدمير ورش العمل وتجريف الأراضي.