خبر الكيالي: « ضريبة التكافل » لازالت في إطار التداول ولم تطبق حتى الآن

فلسطين اليوم

أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قانون « ضريبة التكافل » التي جرى الحديث عنه مؤخراً؛ لا زال قيد المداولة والدراسة داخل أروقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وأنه لم يطبق نهائياً ولم يتم تحصيل أي من الأموال على هذا البند.

وأشار وكيل الوزارة يوسف الكيالي في تصريحات له، إلى أن وزارته مُلتزمة بتطبيق القانون الفلسطيني سواء على صعيد النفقات أو الإيرادات، موضحاً أنه لم يصل الوزارة مطلقا قرار بتطبيق قانون ما اُصطلح عليه « ضريبة التكافل » حتى الآن.

ولفت الكيالي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خلطاً بين أنواع الضرائب وبين « ضريبة التكافل »، مشيرا إلى أن تطبيقها فيه صعوبة كبيرة، مضيفا أنها لم تُقر كـ« قانون » بالشكل النهائي.

وذكر أنه جرى مؤخراً نشر إحصائيات وأرقام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها بعض المواقع الإلكترونية عن حسبة افتراضية حول ما سيتم تحصيله من خلال « ضريبة التكافل »، مشددا على أن هذه الإحصائيات والأرقام غير صحيحة البتة ولا تستند لأي أساس علمي، وأنها أرقام خاطئة وغير حقيقية، حيث خلصت تلك الأرقام غير الدقيقة إلى أن المبلغ يفوق قيمة البضائع الداخلة إلى قطاع غزة، وقال: « نؤكد أن هذا غير دقيق وندعو إلى عدم التعاطي مع هذه الأرقام ».

ونوه إلى أن الضرائب التي تعمل وزارته على جبايتها هي « ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والرسوم الجمركية » وهي معمول بها منذ سنوات طويلة وليست وليدة اللحظة وحسب القوانين الفلسطينية، مضيفا أنه تم تحديث قوائم التعرية الجمركية في سبيل مكافحة التهرب الضريبي وتعديل فواتير غير سليمة.

وشدد على أن وزارته تشعر بشعور المواطن الذي يتحمل العبء النهائي للضريبة بشكل طبيعي، قائلاً: « المواطن في غزة يتحمل عبء ضرائب كبيرة جداً لا تعود عليه بخدمات »، مضيفا « إن عدم استفادة المواطن الغزي من تلك الضرائب هو بسبب توريد إيرادات فواتير

المقاصة من الاحتلال إلى خزينة المالية في رام الله ولا يعود لغزة منها سوى رواتب المستنكفين وبعض المصروفات، كفاتورة الكهرباء الإسرائيلية وأمور خاصة بوزارة الصحة ».

وأوضح قائلا: « حسب موازنة السلطة عام 2014 فإن إيرادات فواتير المقاصة تبلغ 151 مليون دولار شهرياً لغزة والضفة، 76 مليون حصة غزة تذهب إلى رام الله، فيما يُحول منها 45 مليون دولار للقطاع فقط، بواقع 35 مليون دولار رواتب المستنكفين و10 مليون دولار بحد أقصى كمدفوعات لشركة الكهرباء الإسرائيلية وأمور أخرى ».

وبين أنه من المفترض أن تكون خزينة وزارة المالية لكل الوطن، لكن حكومة الوفاق لم تتحمل مسئوليتها في الإنفاق على قطاع غزة ولم تصرف شيكلاً واحداً عليه منذ توليها زمام الأمور.

وجدد تأكيده على أن وزارته تجتهد في تحصيل الضرائب وتحسين الإيراد المحلي للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة وضمان سيرها وعدم توقفها، إضافة إلى توفير دفعات مالية للموظفين وميزانيات تشغيلية للوزارات بالحد الأدنى وأقل من ذلك.