خبر جمعية مغربية تطالب باعتقال الارهابي بيرز فور وصوله مراكش

فلسطين اليوم

طالبت جمعية مغربية باعتقال رئيس دولة الكيان الصهيوني الأسبق شمعون بيريز المتوقع وجوده في العاصمة المغربية مراكش للمشاركة في اجتماع مبادرة كلينتون العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا في الاسبوع الأول من شهر / مايو القادم.

وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إن على السلطات المغربية منع بيريز من دخول المغرب واعتقاله إذا دخل، مشيرة إلى إنها « كلفت محامين بتقديم طلب إلى النيابة العامة باعتقال الإرهابي شمعون بيريز إن هو حل بالمغرب ».

وأعربت المجموعة في بيان صحفي بيان نشرته  صحيفة « القدس العربي » عن صدمتها لإمكانية تواجد بيريز في المغرب الذي وصفته بـ « قاتل الاطفال » هو من أكبر رؤساء الكيان الغاصب إجراما وإرهابا، ومن أكثرهم دموية، ولعل مجزرة قانا الأولى أكبر شاهد على ذلك، والتي لم تكن الأولى ولا الأخيرة في سجل هذا الإرهابي السفاح الذي يعتبر من أكبر مهندسي تهويد القدس.

واعتبرت استقبال هذا « الإرهابي » في المغرب جريمة في حق فلسطين وفي حق القدس وتزكية ودعما للجرائم الصهيونية ولأعمالها العدوانية الرهيبة وإهانة لكرامة المغاربة واستفزازًا لمشاعرهم واحتقارًا لأرواح الشهداء المغاربة.

وقال منسق المجموعة خالد السفياني، إن زيارة بيريز اعتداء على شرف المغارب وكرامتهم واستخفافًا بمشاعرهم وقناعاتهم، وطعنًا لا يوجد أكبر منه لقضية فلسطين وللقدس.

واعتبر عزيز هناوي، نائب منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة وعضو المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إدراج « كبير الإرهابيين الصهاينة » ضمن لائحة الذين سيزورون المغرب جريمة تطبيعية كاملة وكبرى تمس قضية فلسطين والقدس.

وأضاف هناوي أن هذه المشاركة مرفوضة وأن «« ل أبيب » يجب أن تحاسب على أفعالها في حق الفلسطينيين، حيث أن المواضيع التي ستناقش في المنتدى (5- 7 أيار/ مايو القادم) الاستثمار في الشباب وتأمين

الحصول على الطاقة والغذاء والمياه وتوسيع البنية التحتية للمجتمعات من أهم المجالات التي ينتهك فيها الاحتلال الإسرائيلي حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجموعة كل المسؤولين المغاربة بمنع هذه الزيارة المشؤومة، وبوضع حد لكافة أشكال التطبيع مع الإسرائيليين، الذي أصبح يشكل بوابة للاختراق الاسرائيلي لبنية النسيج المجتمعي المغربي والمغاربي وتجنيد بؤر تخريبية تحت مسميات ثقافية عرقية بما يهدد الأمن القومي الوطني والإقليمي وينذر بتفخيخ المنطقة وصناعة مشهد فوضوي مماثل للمشهد المشرقي.

وناشدت  أحرار الوطن العزيز كافة التصدي بحزم وبكافة الوسائل التي يتيحها القانون لكل أشكال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي والرفع من مبادرات الانخراط في معركة تحرير فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني البطل في معركته المصيرية واليقظة لمشاريع الاختراق.

وفي نفس الاطار وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، 17 نيسان/ أبريل كل سنة، احتشد نشطاء مغاربة، مساء يوم الجمعة أمام ميناء الدار البيضاء، وطالبوا الحكومة المغربية، بطرد شركة إسرائيلية متخصصة في الملاحة البحرية تدخل البلاد بكل حرية.

ودعا المتظاهرون المنضوون في ائتلاف يضم 29 جمعية حقوقية مغربية، السلطات الحكومية إلى منع شركة « زيم » الإسرائيلية، والتي تعمل في مجال الملاحة الإسرائيلية، من دخول حاوياتها التي تنقل السلع إلى الأراضي المغربية، وإغلاق فرع الشركة في البلاد.

وقال الناشط الحقوقي سيون أسيدون إن الائتلاف الحقوقي المُشكل من 29 منظمة مغربية طالب دائما بطرد شركة « زيم » التي منذ نشأتها سنة 1945 وهي تخدم مصالح الكيان الاسرائيلي.

ونقل موقع « هسبرس » عن أسيدون أن شركة « زيم » تعتبر جزءًا عضويًا من الكيان الإسرائيلي، بل هي العصب اللوجستيكي للتطبيع معه، باعتبار أنها تعمل على فك العُزلة البحرية عن « إسرائيل »، كما أنها خلال العشرية الأولى من الكيان الاسرائيلي كانت هي التي تنقل المواطنين الإسرائيليين إلى هناك للاستيطان .

وقامت هذه الشركة بنقل الذخيرة والأسلحة إلى « إسرائيل » في جميع الحروب التي خاضتها منذ سنة 1948، مرورًا بحرب 1956 حين العدوان الثلاثي الإسرائيلي الفرنسي البريطاني على مصر سنة 1956، وحرب 1967، وحروب 1982 و2006، والحروب على قطاع غزة.

وشدد الناشط الحقوقي المغربي على أنه بات من غير المقبول أبدًا أخلاقيًا وسياسيًا ومنطقيًا القبول بدخول بواخر شركة « زيم » الاسرائيلية إلى الأراضي المغربية، وولوج حاوياتها وشاحناتها المحملة بالسلع والمواد الأولية إلى موانئ طنجة والدار البيضاء، دون أن تكلف الحكومة نفسها التدخل لمنع هذا النشاط الذي يستفز المغاربة.

ورغم تأكيد الحكومة المغربية على عدم وجود أية علاقات رسمية سياسية أو تجارية مع الدولة العبرية إلا أن التطبيع التجاري لـ« اسرائيل » مع المغرب، لا زال موجودا ونشر مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، تقريرًا يفيد بأن حصة « إسرائيل » من حجم الاستثمارات الأجنبية المتداولة في بورصة الدار البيضاء بلغت مليار و270 مليون درهم (127 مليون دولار) أي بنسبة 0.85 %.