خبر خبير قانوني يطالب « التغيير والإصلاح » بالتراجع عن قانون التكافل الاجتماعي

فلسطين اليوم

طالب الناشط الحقوقي والخبير القانوني المحامي صلاح عبد العاطي كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بالتراجع الفوري عن قانون التكافل الاجتماعي الذي أصدرته مؤخراً والذي أثار جدل الشارع الفلسطيني. كما طالب حكومة الوفاق الوطني بأداء مهامها في قطاع غزة والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمواطنين، والعمل على توحيد المؤسسات، وتفعيل التشريعي، وتفعيل عملية المصالحة وما تم التوافق عليه كرزمة واحدة.

وأوضح عبد العاطي، أن هناك تحفظ على كل التشريعات التي صدرت خلال فترة الانقسام، وأن المطلوب هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي بكل كتله البرلمانية، ليعمل على توحيد التشريعات المعمول بها في فلسطين، وأن تراعي التشريعات المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني.

وبشأن ما ورد في قانون التكافل الاجتماعي المثير للجدل، قال عبد العاطي لـ « فلسطين اليوم » مساء الثلاثاء (21/4):« نحن بحاجة إلى قانون للضمان الاجتماعي ، وهو مختلف عن »التكافل الاجتماعي« الذي يمثل مشروع ضريبة جديدة على المجتمع. موضحاً أن الضمان الاجتماعي يعني حق كل إنسان باعتبار عضو في المجتمع بتوفير مستوى معيشي لائق له. مشيراً إلى أن الضريبة التي سميت تكافلاً اجتماعياً  من شأنها إرهاق كاهل جميع المواطنين وخاصة الفقراء بما فيهم الموظفين الذين لا يتلقون رواتبهم.

وأوضح، ان ما جرى بشأن قانون »التكافل الاجتماعي" هو تعديل على قانون الموازنة العامة، تضمن فرض ضرائب ورسوم إضافية على كل ما يدخل للقطاع، وسيطبق فقط في قطاع غزة الذي يمر بمرحلة تصل لمرحلة الكارثة الإنسانية خاصة عندما نتحدث عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 80% ونسبة البطالة إلى 50% حسب تقارير دولية. إضافة إلى أن القطاع خرج من عدوان غير مسبوق نتج عنه دمار هائل، وشلل في عملية الإعمار وفق خطة سيري. مشدداً على ان القطاع بحاجة لمنع أخذ الضرائب منه نظراً للظروف التي يمر بها.