جددت اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين في قطاع غزة رفضها الخروج عن التفاهمات وسياسة الاقصاء وما وصفته « الاستقواء » الذي تمارسه الحكومة ضد الموظفين في قطاع غزة.
وقالت اللجنة النقابية للدفاع عن الموظفين خلال وقفة تضامنية نظمتها اللجنة بمشاركة الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء امام مجلس الوزراء « ان زيارة الوزراء الى قطاع غزة كانت بروتوكولية ولم تقدم خطوات عملية في طريق حل مشكلات قطاع غزة مبينا ان تسجيل »المستنكفين« يأتي في اطار فرض سياسة الامر الواقع ».
وحملت اللجنة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المسئولية عن الاثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين في قطاع غزة مشددا ان موظفي الدولة في غزة والضفة كيان واحد لا تتجزأ حقوقهم الوظيفية ولا تميز بينهم على اساس الفئوية والمناطقية.
واعربت اللجنة عن رفض اللجنة لتجزئة الحلول والانتقائية في تنفيذ الاتفاقيات داعيا الحكومة الى تنفيذ كافة التفاهمات جملة واحدة مشددا انه لا عودة « للمستنكفين » الا بحل كافة مشكلات موظفي غزة ودمجهم في الهياكل الادارية وتحقيق مطالبهم.
وشددت اللجنة انها ستواصل حراكها النقابي الى حين تحقيق كافة مطالب الموظفين.