شريط الأخبار

الجهود ستستمر لرأب الصدع ...

غادروا غزة.. أبو ظريفة: وزراء التوافق سيعودون الأسبوع المقبل برفقة الحمد الله

07:32 - 20 تشرين أول / أبريل 2015

وزراء حكومة الوفاق في غزة
وزراء حكومة الوفاق في غزة

فلسطين اليوم - غزة-خاص

غادر وزراء حكومة الوفاق الوطني مساء الاثنين، قطاع غزة إلى رام الله بعد خلاف حاد بينها وبين حركة حماس حول ملف موظفي حكومة غزة السابقة.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن الوزراء غادروا غزة لعدم التوصل إلى حلول لإنهاء الملفات وخاصة ملف الموظفين.

وقال أبو ظريفة لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"،: "أن الوزراء والفصائل تفاهموا فيما بينهم على عودة الوفد الوزراء لزيارة غزة الأسبوع المقبل برفقة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله".

وأكد عضو المكتب السياسي للديمقراطية، أن الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها الجبهتين (الديمقراطية والشعبية) إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي سيستمرون في بذل الجهود لرأب الصدع بين الحكومة وحركة حماس.

وأوضح، أن الأزمة التي نشبت بين الحكومة وحماس هو عدم السماح لموظفي السلطة القدامى للتسجيل والقيام بأعمالهم في وزاراتهم وفق ما قررته الحكومة حسب الاتفاقيات السابقة وذلك لأن حركة حماس تريد تنفيذ اتفاق الشاطئ والاتفاقيات السابقة رزمة واحدة وفقاً لقوله.

وأضاف أبو ظريفة: "الخلاف بين الحكومة وحركة حماس يؤشر على أن الحكومة لا تستطيع إنهاء ملف الموظفين أو دمج الموظفين في مؤسسات السلطة"، مشيراً إلى أن القضية بحاجة إلى قرار وطني يتخذه الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

 

وكان مجلس الوزراء قد صادق على توصيات اللجنة الإدارية القانونية باجتماعها يوم الأحد 12/4/2015 برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بتكليف الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية تشكيل لجنة فرعية للبدء بتسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م، وذلك في مقر الوزارة أو الدائرة التي يتبع لها الموظف حيث يبدأ التسجيل بداية دوام يوم الإثنين الموافق 20/4/2015 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/5/2015 ويتم تحديد مكان عمل اللجنة وفقاً لقرار رئيس الدائرة الحكومية، على أن تقوم اللجنة الفرعية بحصر الموظفين الذين يمكن اعتبارهم على رأس عملهم ودعوتهم للدوام، وحصر الموظفين الذين من الممكن اعتبارهم فاقدين لوظائفهم، ورفع توصياتها إلى اللجنة القانونية الإدارية والتي هي بمثابة لجنة اشرافية عليا، التي ستقوم بدورها في النظر بوضع الموظفين المدنيين بما في ذلك الموظفين المدنيين الممنوعين من العودة إلى قطاع غزة، كما ستجري الحكومة اتصالاتها مع كافة الجهات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتأمين دفعات مالية للموظفين الموقوفة رواتبهم من الذين استمروا في العمل بعد تاريخ 14/6/2007 وكذلك من تم تعينهم بعد تاريخ 14/6/2007.

انشر عبر