خبر اقتصاديون يطالبون بانسحاب الأمم المتحدة من آلية سيري للإعمار

فلسطين اليوم

طالب اقتصاديون، وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص وشبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، برفع الحصار « الإسرائيلي » الجائر وإعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين وفي مقدمتها مواد الاعمار بدون قيود أو شروط.

وأكد اقتصاديون، على ضرورة أن تتحمل حكومة التوافق الوطني كامل مسؤولياتها في قطاع غزة وتمكينها من ذلك وفي مقدمة ذلك الانسحاب من  آلية إعمار قطاع غزة « روبرت سيري » وأن تتسلم كافة معابر القطاع.

كما دعا الاقتصاديون إلى ضرورة أن تنسحب الأمم المتحدة من آلية روبرت سيري، ووقف مشاركتها فيها وأن تعمل جدياً لرفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبين بتحويل الأموال التي تعهد بها  المانحون في مؤتمر القاهرة أكتوبر الماضي من اجل البدء الجدي في اعمار قطاع غزة وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وأعربوا عن رفض كل الأطراف الفلسطينية بما فيها الموردين والمقاولين وأصحاب المصانع لهذه الآلية والقيود المفروضة من قبل الاحتلال والالتزام بالموقف الوطني الرافض لها، مؤكدةً على ضرورة الشراكة الحقيقية بين مختلف الأطراف من اجل اعمار قطاع غزة وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني ونشدد على استمرار جهودنا على مختلف المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات من اجل وقف العمل بهذه الآلية المجحفة وتحقق لشعبنا حقه المقدس في الحرية والعمل والاعمار بدون مساومة  أو شروط مرفوضة.

ورأى الاقتصاديون، أن هذه الآلية تُشكل تهديداً حقيقياً على اعمار قطاع غزة ولأي فرص لتنمية القطاع وتمثل انتهاكا فظا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولمواقف الأمم المتحدة المطالبة برفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل.

وقال البيان: يعيش أبناء شعبنا الفلسطيني واقعاً صعباً في ظل التدهور الخطير الحاصل على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة وعدم البدء الفعلي في إعمار ما دمره الاحتلال « الإسرائيلي » خلال عدوانه على قطاع غزة الصيف الماضي من منازل ومؤسسات وبنى تحتية وتشريد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا واستمرار  حالة الحصار الجائر وتداعياته الخطيرة والقيود المرفوضة التي فرضتها آلية اعمار قطاع غزة أو ما يسمى بالية روبرت سيري والتي فشلت فشلا ذريعاً في إدخال مواد البناء وتلبية احتياجات إعادة الاعمار إلى القطاع المحاصر على الرغم من مرور ثمانية أشهر على بدء العمل بها وفرضت شروطاً تجاوزت حقوق شعبنا وتطلعاته بالحرية وفتح للمعابر بل ساهمت هذه الآلية التي ترعاها  وتشرف على تنفيذها الأمم المتحدة في إدامة الحصار ومأسسته على الرغم من الموقف الوطني الرافض لها الذي أكدت علية لجنة القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يشار، إلى أن الموقعين على البيان: شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تضم في عضويتها « 133 منظمة اهلية فلسطينية، مجلس تنسيق القطاع الخاص » جمعية رجال الاعمال – غرفة تجارة غزة - مركز التجارة الفلسطيني « بالتراد »-اتحاد المقاولين الفلسطينيين –الاتحاد العام للصناعات–، منظمات حقوق الانسان « المركز الفلسطيني لحقوق الانسان – مركز الميزان لحقوق الانسان – مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ».